وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على اقتراحات بقوانين في شأن التماس إعادة النظر في عدد من الحالات التي تصدر فيها احكام قضائية باتة.
ووافقت اللجنة ايضا من الناحيتين الدستورية والقانونية على عدد من الاقتراحات بقوانين لمعالجة موضوع القروض واحالتها الى اللجنة المختصة.
وفي هذا الصدد اكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع يهم شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي وهو اسقاط القروض مضيفا ان اللجنة تلقت معالجات لهذه المشكلة من عدة جهات.
وقال الشطي ان موضوع التماس اعادة النظر يعد من القوانين المهمة المكملة لمنظومة العدالة في الكويت وذلك لتعميق نزاهة القضاء الكويتي وسد الفراغ التشريعي. ولفت الى ان تلك المسألة كانت تشكل فراغا تشريعيا في قانون إجراءات المحاكمات الجزائية معتبرا أن التصويت على هذا القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
وافاد ان هناك مقترحا نيابيا يتعلق بقيام الدولة بشراء القروض المستحقة على المواطنين من تاريخ العمل بهذا القانون والمقدم من البنوك الكويتية على ان يتم سدادها من خلال وقف صرف علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهريا لكل مدين إلى أن يتم سداد قيمة القرض.