أصدر وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا تعليماته لقطاع الخدمات الطبية الأهلية بإصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المقررة قبل صدور قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة.
جاء هذا بناء على رأي الفتوى والتشريع بأن يكون سريان احكام القانون من تاريخ العمل باللائحة، حيث أنه الى الأن لم تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون حتى تاريخه.
وتعليقاً على ذلك أصدرت جمعيات المهن الطبية بياناً قالت فيه:»بما يخص قانون حظر الشهادات العلمية الغير معادلة وبعد الجهود المبذولة من قبل النقابات الطبية تمثلها الجمعية الطبية الكويتية و جمعية أطباء الأسنان الكويتية و جمعية الصيدلة الكويتية و اتحاد اصحاب المهن الطبية الأهلية واتحاد شركات المستشفيات الاهلية وعلى أثر التواصل والتعاون مع وزارة الصحة ومع عدة من أعضاء مجلس الأمة تم التوصل إلى حل مؤقت من الفتوى والتشريع بأن القانون لا يعد نافذ الا عند صدور اللائحة التنفيذية والتي لم تصدر الى الان وعليه تم استئناف إجراءات التعيينات وإجراءات اصدار و تجديد التراخيص الطبية بناء على ذلك.
وأكد البيان أن الجمعيات ماضية في إكمال المسيرة للوصول الى حل دائم سواء عن طريق تعديل القانون وذلك بالتعاون والتواصل مع المؤسسة التشريعية والتنفيذية او من خلال اللائحة التنفيذية بالشكل الذي يضمن تثبيت و تأكيد مبدأ المعادلة بآليه عملية تسمح بسير عجلة المنظومة الصحية بقطاعيها الحكومي والأهلي.
مؤكدين انه إلى حين ذلك فإن عملية التحقق من صحة الشهادة و معادلاتها أمر ضروري ومعمول به حاليا وعن طريق وزارة الصحة قبل تعيين أي طبيب او مختص آخر.