اقتحم المتظاهرون العراقيون، أمس، حواجز الأمن في ساحة الخلاني ببغداد، وأطلقت القوات الأمنية العراقية قنابل الغاز عليهم.
من جهتها، كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، عن سقوط 319 قتيلا من المتظاهرين والأمن في موجة الاحتجاجات.
اشتباكات دامية جديدة
قتل سبعة متظاهرين في العراق، حيث بدأت القوات الأمنية تفريق الحشود التي تطالب ب»إسقاط النظام» بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، اثر اتفاق بين الكتل السياسية لابقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات.
وبحسب مراسلين من وكالة فرانس برس، كان دوي الرصاص كثيفاً عند مدخل النفق المؤدي إلى ساحة التحرير من جهة جسر السنك، وشاهدوا عدداً من المتظاهرين المصابين بالرصاص والمضرجين بالدماء قبل أن يتم نقلهم بعربات ال»توك توك» بسبب النقص في سيارات الإسعاف.
وأدى ذلك إلى مقتل أربعة متظاهرين، ثلاثة منهم بالرصاص الحي، وواحد بقنبلة غاز مسيل للدموع، وإصابة 80 آخرين على الأقل بجروح، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وبعدما كان في وضع حرج بداية، أصبح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم محط إجماع بين أحزاب وسياسيي السلطة. وأولئك الذين كانوا يطالبون برحيله، تراجعوا عن ذلك خصوصاً بسبب الضغوط السياسية من إيران وحلفائها في بغداد.
على الصعيد السياسي، واصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما أكد لفرانس برس اثنان من كوادر أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات.
وأشار أحد هذين المصدرين إلى أن «الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية».
وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضاً على «دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة».
ويبدو أن هناك توجهاً قديماً جديداً إلى إعادة ترميم البيت الشيعي على أن يكون بمثابة تحالف وطني، وفق المصادر نفسها.
ولفتت مصادر سياسية لفرانس برس أيضاَ إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية «بما فيهم سائرون والحكمة» كان بعد «لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه».
وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.
لكن مكتب المرجعية الدينية العليا نفى في بيان أن تكون المرجعية طرفاً «في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية».