أوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أنه لا صحة لما يثار عن وجود أية خلافات شخصية بينه وبين إخوانه أعضاء مجلس الوزراء.
وقال الشيخ ناصر في بيان نشره حساب “الجيش” الرسمي على موقع “تويتر” أن ماذكر من أسباب لتقديم الحكومة لاستقالتها وهي الرغبة في إعادة ترتيب الفريق الحكومي لم يصب عين الحقيقة، بل أن السبب الرئيسي لدوافع تقديم الإستقالة هو تجنب الحكومة وعدم التزامها بقسمها من خلال تقديمها للإجابات حول ما تم توجيهه من إستفسارات وإستضاحات لسمو رئيس مجلس الوزراء حول التجاوزات التى تمت في صندوق الجيش و الحسابات المرتبطة به.
وقال : استناداً لما سبق ذكره، فإن ما تم اكتشافه من تجاوزات ماليه قد وقعت في صندوق الجيش خلال الفترة التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة الدفاع والتي تشير إلى مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام، والتي تجاوزت مبالغها 240 مليون دينار حتى وقتنا الحالي، ومع تعدد الخطابات الرسمية الموجهة للوزارة من قبل ديوان المحاسبة، وكذلك الاستفسارات المقدمة من بعض الأخوة النواب والذين حاول البعض منهم ممن تعرف مواقفه الداعمة للحكومة بالتلميح بمساءلتي فيما يتعلق بالعديد من تلك التجاوزات وكأنها تمت بموافقتي وقبولي وأثناء فترة تسلمي لحقيبة الوزارة.
الجدير بالذكر أنه قد تم توجيه عدة مخاطبات منذ شهر يونيو الماضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاستيضاح الحقيقة بشكل كامل وتبرير عمليات التحويل الضخمة التي تمت في شبهة هذه التجاوزات، وذلك لاتخاذ القرارات الصائبة والواجبة العمل بها، إلا أنه لم تردنا أية إجابات تزيل الشك وشبهة جرائم المال العام المرتبطة بتلك التجاوزات في صندوق الجيش والحسابات المرتبطة به الذي يختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش الكويتي، وعليه قمنا بتقديم خطاب لسمو الرئيس في وقت سابق عبرنا من خلاله عن اعتذارنا من حضور جلسات مجلس الوزراء لحين تقديم الردود المطلوبة حول ما قدمناه من إستفسارات .
ولقد جاءنا الرد مؤخراً وتحديداً في شهر نوفمبر الجاري دون تقديم أية مبررات واضحة حول ما أثرناه من تساؤلات، بل إن الأمر إزداد تعقيداً عندما جاء نا الرد من سموه بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يترأسها لبحث تلك التجاوزات .
ولكن من الطبيعي وفي مثل هذه المواقف لا يمكن لنا تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق يكون عملها تحت مظلة من تكون أسمائهم قد وردت في مثل تلك التجاوزات، فهو إجراء يضعنا جميعاً في موضع الشبهات ومخالفة أحكام القانون، الذي هو الحد الفاصل بيننا وبين أية أحكام يتم النظر في مضمونها من قبل الجهات المختصة .
وبناءً عليه وحفاظاً على حرمة المال العام ولإعلاء شأن العدالة وتعزيز مكانتها، فقد اتخذنا قرار تحويل هذه التجاوزات والمعنيين بها إلى النائب العام، وهو الإجراء الذي يجب علينا القبول به، والرضا بأحكام القضاء الذي يظلنا جميعاً، وإظهاراً منا لروح التعاون فقد تم إطلاع رئيس مجلس الأمة على تفاصيل هذه التجاوزات والإجراءات المتبعة من قبلنا في هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام الله وسمو الأمير وممثلي الأمة .