بدأ إضراب عام في العراق، أمس الأحد، على أن يشمل الدوائر الحكومية والخاصة والمدارس والجامعات، وذلك تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وناشطين، للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب المحتجين في ساحات الاعتصام.
وشارك الطلاب والدوائر الحكومية وأصحاب المحال التجارية في محافظة كربلاء في الإضراب العام.
وأفاد مراسل «العربية» والحدث» باندلاع حريق هائل في شارع الرشيد وسط بغداد، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية بأنه قد تم الدفع بتسع فرق إطفاء للعمل على مكافحة الحريق.
كما أفاد بعودة العمل في ميناء أم قصر في البصرة وفتح الطرق المغلقة وأعلنت محافظتان عراقيتان تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، بالتوازي مع دعوات ناشطين في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة للإضراب العام عن العمل في مرافق الدولة.
وقال محافظ ميسان علي دواي، في بيان، إنه «تقرر تعطيل الدوام في جميع دوائر الحكومية الأحد». وأضاف أن «ذلك جاء دعما لمطالب المتظاهرين السلميين».
كما قررت محافظة ذي قار تعطيل الدوام الرسمي، الأحد، لكنها قالت إن القرار اتخذ لدواع أمنية. وقال محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في تصريحات صحفية، إن المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد لدواع أمنية. وأضاف أن الأجهزة الأمنية والدوائر التابعة للصحة لن يشملها القرار.
من جانبها، أعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق إضرابا عاما الأحد دعما لمطالب المحتجين.
وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر، في بيان، إن القرار يأتي «احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق».
في الأثناء، بدأ آلاف المحتجين اعتصامات أمام دوائر الدولة في محافظات وسط وجنوبي البلاد لفرض الإضراب العام الأحد.
وقال طارق الحديدي، وهو متظاهر في الديوانية، للأناضول، إن المتظاهرين تجمعوا منذ الآن في ساحة الساعة أمام مبنى المحافظة ومجلس المحافظة لفرض الإضراب.
وأضاف الحديدي أن المحتجين سيعتصمون أمام الدوائر الرسمية ويعلقون عليها يافطات مكتوب عليها «مغلقة باسم الشعب».
وأفاد مراسلو الأناضول بأن مئات المحتجين تجمعوا منذ الآن أمام دوائر حكومية في معظم محافظات الوسط والجنوب لا سيما في ذي قار والبصرة.
إلى ذلك، قالت وزارة التربية، في بيان، إنها «تنفي ما تناولته بعض الصفحات الوهمية التي دعت إلى الاضراب عن الدوام». ودعت الوزارة الطلبة والموظفين التابعين لها إلى «متابعة الصفحات الرسمية لوزير التربية سها العلي بك وصفحات الوزارة الموثقة».
ويحاول المحتجون العراقية زيادة الضغوط على الحكومة ومسؤولي الدولة للاستجابة لمطالبهم. وقد تكون البلدات والمدن العراقية ساحة لمواجهات عنيفة إذا حاولت قوات الأمن تفريق المعتصمين أمام دوائر الدولة الأحد.