قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2018/2019 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بشأنها.
قدم ديوان المحاسبة عرضا مرئيا يتضمن أهم الظواهر التي رصدها الديوان خلال فحصه ودراسته لعدد الموضوعات كرقابة مسبقة والبالغ 1,989 موضوع وبقيمة مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار خلال السنة المالية المشار إليها أعلاه على مستوى القطاعات للجهات الحكومية.
حيث ناقشت اللجنة أهم تلك الملاحظات وما حققته من وفورات لبعض الموضوعات بلغت نحو 31 مليون دينار وما صاحبها من ظواهر متكررة، كارتباط الجهات مسبقا بتوقيع العقود والالتزامات دون العرض على ديوان المحاسبة وعدم التزام بعض الجهات بالدراسة والتوصية للجهاز المركزي خلال المدة المحددة وتراخي الجهات باستكمال المستندات المطلوبة الأمر الذي أدى إلى رد بعض الموضوعات.
وقد شكلت ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات النسبة الأكبر بواقع 48% والتي كانت من أهم أسباب رد أوراق الموضوعات.
واتضح للجنة ما تقوم به الجهات من سلوكيات نتيجة تراخيها في استكمال بعض المستندات مما يحمل المال العام أعباء إضافية نتيجة انسحاب المناقص الأقل سعرا أو ما تطمح له الجهات نحو رفض الموضوعات من قبل الديوان وبالتالي حسم أمر الموافقة من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون.
وشدد رئيس اللجنة على حصر تلك الظواهر وأهم المعوقات التي نوقشت مقترنة بالجهات الغير متجاوبة وادراجها بتقرير موجز ومنفصل ليتم مناقشته في جلسة لمجلس الأمة وليكون تحت عناية رئيس مجلس الوزراء القادم للوقوف على معالجة تلك الظواهر المتكررة وسلوكيات بعض الجهات في التراخي أمام مسؤولياتها.
واتضح للجنة أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة ووزارة الأشغال ووزارة التربية وذلك عن مواضيع تلامس مصلحة المواطن مثل الأدوية وقضية المستودعات التخزينية وما يتعلق بالصيانة في وزارة التربية.
ومن جانب آخر ناقشت اللجنة أبرز المعوقات التي تواجه الديوان في التعامل مع الجهات المعنية والمتعنتة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن بعض المخالفات المالية وبحث آلية مواجهتها وسبل علاجها في حدود المدة المتاحة للوصول إلى نتيجة حتمية في الزام الجهات بالرد على طلبات الديوان مع ضرورة تحديد مدة زمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة وتحديد المسؤول عنها ، حيث أن بعض تلك المعوقات قد تستوجب تعديلات تشريعية لمعالجتها والحد منها.
وقد أبدت اللجنة استعدادها لتبني أية مقترحات علاجية يراها الديوان وأية متطلبات تشريعية تساهم في علاجها.
وناقشت اللجنة أهمية أن تكون أي إحالة للنيابة بعد عرضها على الديوان وذلك للتأكد من سلامة الصياغة وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات بصورة دقيقة.
كما حرصت اللجنة على ضرورة إعادة تقييم الجدية بالنسبة للجهات الحكومية ووضع ضوابط واضحة ومحددة لتلك المعايير تأخذ في اعتبارها وزن الملاحظات.