اكدت الكويت اليوم الخميس ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات في منطقة الساحل لاسيما وان هناك العديد من التحديات المشتركة بين دول المنطقة.جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول قوة الساحل المشتركة التي القاها المستشار بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي.واشار البناي الى انه لابد من تعزيز آليات تبادل المعلومات وعرض أفضل الممارسات بين دول منطقة الساحل خاصة وأن الجماعات الإرهابية لديها شبكات تمتد عبر الحدود الوطنية وتستفيد من التجارة غير المشروعة للسلع لتمويل أنشطتها.
ونوه الى أهمية دور قوة الساحل المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل مرحبا بجهود جميع أعضاء القوة لتفعيلها وقيامها بخمس عمليات منذ شهر مايو الماضي رغم التحديات الإدارية والمالية التي تعاني منها.واعرب البناي عن سعادته للنظر في جميع الطرق والوسائل المتاحة لمجلس الأمن التي تدعم جهود القوة وتضمن استقرارها الإداري والمالي على المدى الطويل.ورحب بالخطوات التي اتخذها قائد القوة الجديد الفريق اول عومارو ناماتا لإعداده خطة عمل للفترة القادمة متمنيا له وللقوة التوفيق والنجاح في عملياتها الجارية خاصة وأن الأوضاع الأمنية تتدهور في جميع أنحاء المنطقة من مالي وتشاد وبوركينا فاسو إلى الدول الساحلية.
واشاد البناي بجهود البعثة المشتركة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان الذي يبذل جهدا في مجال تعزيز الامتثال بمبادئ حقوق الإنسان في المنطقة.واكد أهمية الوفاء بالتبرعات للقوة المشتركة ليتسنى لها القيام بعملها على أكمل وجه بما يمنحها القدرة على الحصول على الموارد والقدرات التي تحتاجها دون عوائق مالية.وبين البناي ان المبادرات المتخذة على الصعيد الإقليمي إيجابية مؤكدا أهمية عقد قمة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في شهر سبتمبر الماضي بشأن "الإرهاب" لتنسيق الجهود الإقليمية مما سيعزز من جهود القوة المشتركة والمبادرات الإقليمية الأخرى.
واعرب عن تشجيعه للقوة المشتركة لتعزيز آليات تبادل المعلومات مع الجهات الأممية لا سيما مع بعثة الامم المتحدة التي تقدم الدعم للقوة فمن شأن التعاون الدائم ما بين الجهتين ان يسهل عملية تقديم الدعم للقوة خاصة وأن البعثة تقوم بإجراء دراسة تقييم للمخاطر والامتثال بمبادئ حقوق الانسان قبل تقديم الدعم المطلوب.وذكر البناي ان هناك الكثير من الأمور التي يجب معالجتها لأجل استقرار المنطقة بما في ذلك الجانب العسكري والجانب التنموي وتحقيق تقدم في المسار السياسي في مالي.
ولفت الى اهمية تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فهو أمر ضروري للمنطقة ككل داعيا الى متابعة الأوضاع عن كثب خلال الفترة القادمة ودراسة كافة الطرق التي يمكن ان يعتمدها مجلس الأمن لأجل ضمان الاستقرار الإقليمي.وفيما يتعلق بالأسباب الجذرية لعدم الاستقرار اكد البناي الحاجة إلى تحقيق التنمية في جميع أنحاء المنطقة والتركيز على تعزيز الحوكمة ومكافحة الفقر ومنح الفرص الاقتصادية للشعوب.ودعا الى الحد من التهديدات المتعلقة بتغير المناخ مع ضرورة تحقيق تقدم في هذا المسار بجانب المسار العسكري خلال الفترة القادمة.واوضح البناي ان الأمم المتحدة لها دور فعال في هذا المجال عن طريق استراتيجيتها المتكاملة لمنطقة الساحل الخاصة ببناء القدرات الوطنية وتمكين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.