ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع قانون بشان التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي : ان اللجنة وافقت على التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة رفضت في دور الانعقاد الماضي التعديل الوارد من وزارة المالية بزيادة مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب بمبلغ 10 ملايين دينار وذلك من خلال في مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2015 والاكتفاء بالمالغ المعتمدة لهذا البند. وبين ان اللجنة رفضت المشروع بقانون بدور الانعقاد الماضي بسبب كثرة ملاحظات ديوان المحاسبة حول هذا الموضوع والتي وصلت إلى حد وجود شعب وهمية مع ضعف نظم الرقابة الداخلية على مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب وتجزئة الشعب الدراسية إلى أكثر من شعبة بقصد الاستفادة من الساعات الزائدة عن النصاب.
واضاف أن المبالغ المخصصة للصرف على (مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب) وصلت إلى 27 مليون دينار وأصبحت تتعدى المبالغ المعتمدة لرواتب هيئة التدريس والمقدرة بـ 24 مليون دينار. واشار الى ان الهيئة لم تنفذ بالسابق توصيات بشأن العمل على سد الوظائف الشاغرة في كل من هيئتي التدريس والتدريب حيث بلغت عدد الدرجات الشاغرة 83 درجة مع ما يصاحبها من طول الإجراءات المتبعة في التعيينات والبعثات والتي تصل إلى سنتين.
وذكر أن اللجنة اوصت بالموافقة على هذا التعديل بعدما قيم ديوان المحاسبة إجراءات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتسوية ملاحظاتها الواردة على حسابها الختامي بـ (الجادة إلى حد ما) بعد أن كانت في السابق (غير جادة) حيث بدأت الهيئة باتباع نظم الرقابة الداخلية والتدقيق على كشوف مزاولات أعضاء هيئة التدريس للساعات الزائدة عن النصاب.
وبين بدأت الهيئة بإغلاق معظم الشعب الوهمية كما بدأت بالالتزام بقراراتها المنظمة لعمليات نقل وتسكين أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى القرارات المنظمة لعميات الصرف لأغراض هيئتي التدريس والتدريب المكلفين بمهام إشرافية واستشارية. وافاد بقيام الهيئة بسد كافة الشواغر الوظيفية في هيئتي التدريس والتدريب والبالغة 83 درجة اضافة الى مبررات وزارة المالية ، ولفت الى أن هذا البند سيخضع إلى ضوابط في الميزانية المعدلة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015/2016 حيث سيتم وضع قيد على بند المكافآت والتقيد بالمبالغ المدرجة لهذا النوع وعدم النقل منه أو إليه وكذلك عدم الصرف على العهد لهذا النوع.
وحول توصيات اللجنة قال عبد الصمد ان اللجنة اوصت بالعمل على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف إحكام الرقابة المالية والإدارية على المكافآت الزائدة عن النصاب وتنفيذها ضمن الإطار المنظم لقواعد تنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية وذلك لضمان صرفها للمستحقين فقط تفاديا للمشاكل السابقة.
كما اوصت بالعمل على تحديد سقف أعلى لعدد المواد الدراسية التي يتحملها كل عضو هيئة تدريس وتدريب وفق المعايير الأكاديمية المقبولة عالميا في هذا الشأن وعدم تجاوزها لضمان جودة العملية التربوية ومخرجاتها. واوصت اللجنة بتحديد سقف مالي معين ومحدد للساعات الزائدة عن النصاب لكل كلية من كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدم تجاوزه خلال مدة تنفيذ الميزانية وإرفاق بيان ذلك في ميزانية الهيئة ابتداء من السنة المالية 2016/2017. كما اوصت بإرفاق بيان مالي تفصيلي موضحا فيه توزيع مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب على الفصول الدراسية (الفصل الأول – الفصل الثاني – الفصل الصيفي) ضمن المذكرة التفسيرية لميزانية الهيئة ابتداء من السنة المالية 2016/2017.
وذكرت اللجنة بتوصياتها العمل على إيجاد بدائل أخرى لتغطية النقص الحاصل حاليا في أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وفق معايير واضحة للتقليل من الساعات الزائدة عن النصاب سنويا بدلا من اللجوء المكثف إلى (ساعات العمل الإضافية الزائدة عن النصاب لأعضاء هيئة التدريس) كحل وحيد لهذه القضية. وأوصت أيضا بالتأكيد على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية.