قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الشؤون الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها ، وناقشت اللجنة مدى فعالية الأنظمة الرقابية في الوزارة وما ورد من قصور في إحكام الرقابة على إجراءات الصرف في الوزارة سواء على مستوى مستحقات الموظفين أو بصرف المساعدات الاجتماعية دون وجه حق مما ساهم في زيادة رصيد الديون المستحقة للحكومة ليصل إلى نحو 20 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير ، وهي ملاحظة متكررة لدى الوزارة منذ سنوات كما لوحظ ضعف الجهة في تسويتها.
وأكدت اللجنة ضرورة إيجاد آلية واضحة لمعالجة تكرار مثل هذه الملاحظات على الوزارة والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه الوزارة في إتمام الربط الآلي للمساعدات والإعانات التي تصرف من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى ، وسيكون هذا الأمر محل متابعة من اللجنة.
كما ناقشت اللجنة ما لوحظ على الوزارة من انعدام الصرف على المشاريع الإنشائية وتدني نسب الإنجاز والذي يعود سببه وفق إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع عدم المام الوزارة بالإجراءات والقوانين الخاصة بإجراءات التعاقد كما أن تراخي الجهة في استيفاء المستندات المطلوبة والتي أدت إلى رد أوراق بعض الموضوعات ساهمت في تأخر الجهة بتنفيذ مشاريعها وعقودها ، والذي أعدها ديوان المحاسبة كظاهرة على الوزارة ضمن تقريره عن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018/2019