أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه سؤالا الى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة ونص السؤال على :
أوردت الحكومات الأخيرة المتعاقبة ضمن البرامج الحكومية التي تقدمت بها إلى مجلس الأمة الحالي منذ عام 2016 التزام الحكومة بتبني مفهوم واَليات (الحوكمة المؤسساتية) وبما أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله قد رعى مؤخراً منتدى الشفافية الثامن الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية تحت عنوان « الحوكمة في القطاع العام « إضافة إلى أن اليوم التاسع من ديسمبر يعتبر عالمياً هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وحرصاً على معرفة أين وصلت الدولة في حوكمة القطاع العام، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1- ما هي الإجراءات والخطوات التي قامت بها الأجهزة المعنية بالدولة بشأن تفعيل تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة المؤسساتية مع تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات والقواعد منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
2- أشترك كل من الأمانة العامة لمجلس التخطيط مع ديوان المحاسبة في إعداد دليل الإجراءات الإدارية (إجراءات الحوكمة المؤسساتية) ، لذا يرجى موافاتي بموعد اطلاقه هذا الدليل ومدى الزامه علي جهات الدولة .
3- هل يوجد في ديوان الخدمة المدنية إجراءات أو تحرك أو قرارات أو نظم متعلقة بالحوكمة المؤسساتية وهل يوجد إدارة أو أطراف مختصة أو وحدات عمل في ديوان الخدمة المدنية معنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية على الأجهزة الحكومية المختلفة مع تزويدي بأسماء الإدارات المعنية بالديوان في هذا الشأن وأسماء من يتولى المسؤولية فيها مع إرفاق مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال التطوير والاصلاح الإداري والحوكمة.
4- هل قامت الأمانة العامة للتخطيط والوزير المسؤول منذ عام 2016 وحتى تاريخه بتقديم أية دراسة أو تقرير بشأن تنفيذ وتفعيل الحوكمة المؤسساتية لمجلس الوزراء وما هو قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن مع تزويدي بنسخة من تلك التقارير والدراسات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.