تقدم النائبان عبدالله الكندري والدكتور بدر الملا بطلب لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لإستئناف جلسات المجلس، وفقاً للأسس والقواعد الدستورية التي لا تشترط حضور الحكومة مؤكدين أنه لا يجوز ان تتحمل السلطة التشريعية آثار تأخير التشيكل الوزاري. وطالب النائبان رئيس المجلس بتوجيه دعوة للنواب لإنعقاد المجلس ، حتي لا تعلق ولا تعطل أو تؤجل جلسات مجلس الأمة .
ونص الطلب على أنه عالجت المواد من 85 إلى 90 في الدستور الشروط الشكلية والإجرائية لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، كما نصت المادة 97 على أن يحضر اجتماعه أكثر نصف الأعضاء الذي يتكون منهم المجلس ، ما يعني أن القيد الوحيد على انعقاد جلسات المجلس هو القيد العددي وليس النوعي .
وأضاف : قد أتى تحديد أكثر من نصف أعضائه تحديداً عاماً مطلقاً من التقييد أو التوصيف ، بما يترتب عليه حتماً ولزوماً ،وبكل دقة ووضوح ،أن المطلوب حضوره في هذه الحالة أي عدد من الأعضاء ،يشكل حضورهم أكثر من نصف أعضاء المجلس ،بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعتهم، وحتى إلى نصل إلى حالة يشل فيها مجلس الأمة ،وتعطل جلساته عن الانعقاد ،نتيجة عدم حضور الحكومة أو تأخير تشكيلها».