قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع عن السنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها ، كما ناقشت اللجنة سياسة ومعايير القبول في وظيفة محامي (ب) ، حيث تبين لها بأن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 80% من إجمالي نسبة القبول ، وأن النجاح في الاختبار التحريري لا يدخل ضمن معايير التقييم أنما يعد شرطا للدخول إلى المقابلة الشخصية. وتشكل نسبة 20% المتبقية تمثل التقدير الدراسي وفقا للشهادة الجامعية ، وتؤكد اللجنة على ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير التي يعتمد قياسها على الجانب الشخصي بتقليل نسبة المقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.
كما تبين للجنة بأنه ووفقا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 بأن الدولة قد تكبدت خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون دينار بزيادة بلغت نسبتها 43% عن السنة المالية التي سبقتها نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة.
كما أشار ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية محل الفحص إلى ضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة ، حيث أدى عدم تطبيق ذلك لخسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار ، حيث تؤكد اللجنة على ضرورة الإسراع في ذلك حفظا للمال العام.