ما ذكرته لجنة الحساب الختامي البرلمانية عن معايير القبول في الفتوى والتشريع والاعتماد بنسبة 80 بالمئة على المقابلة الشخصية كلام يفتقد إلى الدقة ويعطي اللجنة الحق المطلق بالقبول على الرغم من تفاوت القدرات وهو أمر غير عادل.. نحن نعلم أن هناك طلب عالي على الانتساب للفتوى والتشريع، وأن اعداد خريجي الحقوق كثيرة وأن هناك تدخلات وواسطات في القبول.. ضعوا معايير معينة تصفي الاعداد ثم تكون المقابلة بنسبة 20 بالمئة أفضل!!