قدم النواب شعيب المويزري ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وعادل الدمخي وبدر الملا اقتراحا بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية وطالبوا بعرضه على مجلس الأمة وجاء في الاقتراح مايلي: يتبع في محاكمة كل وزير عضو في مجلس الوزراء حتى ولو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب ، سواء بصورة نهائية أو توليه مهام وزارة أخرى ، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيراً بالإنابة فيها ، القواعد والإجراءات المبينة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.
وإذا لم تكن هناك عقوبة أشد ، يعاقب الوزير بالعقوبات المقررة بقانون الجزاء المشار اليه ، كما يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً حال ارتكابه جريمة من جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون رقم 31 لسنة 1970
او الجرائم المنصوص عليها في قوانين الانتخاب ، وحماية الأموال العامة ، والهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار اليها