وجه النائب محمد حسين الدلال سؤالا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة ونص السؤال على :
الوزارة المستقيلة والوزراء المستقيلون في حكومة تصريف العاجل من الأمور: ما هي حدود صلاحياتهم في أتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بقوانين ونظم الخدمة المدنية وبالأخص قرارات التعيين أو النقل أو الندب أو أي قرارات أخرى ذات صلة أو أي قرارات إدارية أخرى ، وتأتي أهمية السؤال البرلماني أدناه في ضرورة التزام كل وزير مستقيل بالقواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بمفهوم العاجل من الأمور والخطأ كل الخطأ أن يقوم أي وزير مستقيل في حكومة تصريف العاجل من الأمور باتخاذ قرارات متعلقة بالخدمة المدنية أو أي قرارات إدارية أخرى ليس لها صفة الاستعجال خاصة أن هناك ممارسات من البعض تدخل في إطار مخالفة مبدأ العاجل من الأمور ومن شأن ذلك الأخلال بمبادئ العدالة والانصاف لكافة العاملين في الجهات الحكومية، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1 - في إطار عمل ديوان الخدمة المدنية ومراقبي التوظف في الجهات الحكومية هل قام الوزرات والجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالتعيين والنقل والندب منذ استقالة الحكومة 14 نوفمبر 2019 حتى تاريخه.
2 - ما هي الأسس والمرجعية القانونية التي تتيح لأي وزارة أو جهة حكومية أن تقوم باتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب في إطار حكومة تصريف العاجل من الأمور مع تزويدي بالأساس القانوني الذي أستند إليه ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص.
3 - هل تبين لديوان الخدمة المدنية أو مراقبي التوظف في الديوان في الجهات الحكومية وجود مخالفات أو تجاوزات تتعلق بقيام الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات إدارية تتعلق بالتعيين أو النقل أو الندب خلال الفترة منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، مع تزويدي باسم الجهة ونوع المخالفة وإجراءات الديوان حيال تلك المخالفات
كما وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بالوكالة مطالبا بالافادة عما يلي:
1 - في إطار عمل وزارة المالية ومتابعتها للوزارات والجهات الحكومية، هل قامت الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالجوانب المالية الخاصة بالميزانية والصرف والنقل بين البنود وخلافه منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه.
2 - ما هي الأسس والمرجعية القانونية التي تتيح لأي وزارة أو جهة حكومية أن تقوم باتخاذ قرارات مرتبطة بالتصرف بالميزانية المالية للجهة أو الوزارة في إطار حكومة تصريف العاجل من الأمور مع تزويدي بالأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة المالية في هذا الخصوص.
3 - هل تبين لوزارة المالية وجود مخالفات أو تجاوزات تتعلق بقيام الوزارات أو الجهات الحكومية باتخاذ قرارات تتعلق بالتصرف بميزانية الجهة على نحو مخالف لمفهوم العاجل من الأمور منذ استقالة الحكومة بتاريخ 14 نوفمبر 2019 وحتى تاريخه، مع تزويدي باسم الجهة ونوع المخالفة وإجراءات الوزارة حيال تلك المخالفات.