تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا مهما اليوم لمناقشة واقرار قانون جديد لهيئة مكافحة الفساد والذمة المالية بعد ان أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم إنشاء الهيئة لانتفاء الضرورة في المرسوم . وكانت اللجنة قد فشلت في عقد اجتماعها امس نظرا لعدم اكتمال النصاب ، وتمت الدعوة لعقد اجتماع بديل اليوم لإنجاز قانون مكافحة الفساد والتصويت عليه واحالته الى المجلس ليتم التصويت عليه في جلسة الغد وفق قرار المجلس السابق ولسد الفراغ الدستوري الحاصل حاليا .