اكد النائب سعدون حماد بانه على الرغم من رفض ديوان المحاسبة لممارسة مشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) في اجتماعه بتاريخ 26/10/2015 والاجتماعات المتتالية الأخرى، وذلك للارتفاع الشديد في الأسعار عن التكلفة التقديرية للمشروع ولوجود الكثير من الملاحظات المالية والإدارية والفنية، إلا انه يوجد محاولات مستميتة وضغوط شديدة لتمرير تلك الممارسة، حيث تم اعادة عرضها على ديوان المحاسبة لخمس مرات متتالية في محاولة لإيجاد مخرج والموافقة على تمرير الممارسة.
وأضاف حماد : أن نائب رئيس ديوان المحاسبة قام بتشكيل لجنة تحقيق مع بعض الموظفين في ديوان المحاسبة والمشتبه في تسريبهم لمعلومات رفض الممارسة في الاجتماع المنعقد في ديوان المحاسبة بتاريخ 26/10/2015 والاجتماعات المتتالية الأخرى، وذلك بدلا من ان يتخذ الإجراءات القانونية لوقف تلك الشبهات والتجاوزات والتعديات على الأموال العامة للدولة.
وزاد أن التقرير الفني لمستشار الإدارة العامة للطيران المدني الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) افاد بوجود العديد من الملاحظات الفنية والاخطاء الجسيمة وخلل في تصميم المشروع وعدم تطابق المواصفات والمتطلبات الفنية الكاملة لنطاق الاعمال مع متطلبات المشروع.
وبين أنه اكد التقرير أن تصميم المشروع منقول تماما من تصميم مطار بيجين بالصين، وأضاف التقرير بأن مطار الصين صمم على أساس هيكل حديدي كما هو الحال في معظم المطارات الحديثة لسرعة الإنجاز وجمال المنظر وتقليل التكلفة، إلا ان وزارة الاشغال طلبت بتعديل التصميم إلى مبني خرساني مما سيزيد من التكلفة بشكل غير مبرر وسيزيد من فترة التنفيذ.
وشدد على أنه سيتسبب في مشاكل كبيرة اثناء التنفيذ بالإضافة الي متطلبات مالية واوامر تغييرية كبيرة ستشكل هدرا للمال العام بشكل غير مبرر كما ان الهيكل الخرساني للمشروع سيتسبب في مشاكل فنية تتمثل في ارتفاع سقف مبنى المطار وكبر المساحة بالإضافة إلي ارتفاع التسعير نظرا لصعوبة ومخاطر التنفيذ، كما زاد التقرير بأنه تم الغاء بعض المتطلبات الأساسية من المواصفات مثل نظام مداولة الامتعة وغيرها لطرحها في مناقصات مستقله لاحقا وذلك لمحاولة تخفيض التكلفة، مما يعد هدرا واضح وتنازل عن متطلبات أساسية لمحاولة تبرير الأسعار المرتفعة للمشروع. واشار حماد الى أنه افاد التقرير بعدم الالتزام في التصميم مع المخطط الهيكلي لسنة 2005 والمعتمد من مجلس الوزراء للموقع المخصص للمشروع، كما ان المسافة بين استلام الامتعة والمواقف كبيرة جدا وغير عمليه للقادمين من السفر حيث تصل الي حولي 500 متر، كما لم يتم ربط المطار بمشروع المترو ومشروع السكك الحديدة، على ان يتم تنفيذ المبني بشكل منفصل مما سيؤدي الي فشل وسائل النقل الجماعية في خدمة المطار وعزوف المواطنين والمقيمين في استخدامها للوصول من والي المطار، كما اكد التقرير بأن المبني سيكون قريبا جدا من مدرج المطار وسيشكل خطرا على حركة الملاحة، خصوصا اثناء تنفيذ مراحل المشروع لوجود رافعات في الموقع مما سيترتب عليه مطالبات عديدة من مقاولي المشروع.
وطالب حماد ديوان المحاسبة بسرعة حسم موقفه من تلك الممارسة التي شابها العديد من التجاوزات المالية والإدارية والفنية والتعديات على الأموال العامة للدولة، بعدما ثبت من خلال ما ورد في التقرير الفني لمستشار الإدارة العامة للطيران المدني بوجود تلك الملاحظات الفنية والاخطاء الجسيمة والخلل في تصميم المشروع وعدم تطابق المواصفات والمتطلبات الفنية الكاملة لنطاق الاعمال مع متطلبات المشروع.