قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري ان الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب في مجلس الامة مؤكدة التزامها بمواد الدستور الكويتي واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واضافت اسيري في تصريح صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء : انا ملتزمة بمواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وبالقسم الذي الذي اديته امام صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وامام مجلس الامة والشعب الكويتي”.
واكدت انها ستستكمل العمل ومسيرة الاصلاح في وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية التابعة لها.
وكان النائب الدكتور عادل الدمخي تقدم الى رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري امس الاحد بطلب استجواب موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية بصفتها من محور واحد يتعلق بحسب صحيفة الاستجواب ب”الاخلال بمبدأ التعاون بين السلطات والحنث في القسم الدستوري”.