قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الإعلام وبحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عن السنة المالية 2018/2019وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي :
ناقشت اللجنة ما يخص أهم قطاعات الوزارة من ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية ومنها عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة كما عهدناه سابقا، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات ممكن تحصيلها من الجهات الحكومية بالأخص ما يتعلق باعتذارها عن طباعة الكتب الدراسية والتي بلغت تكلفتها نحو 38 مليون دينار لآخر 4 سنوات، وسبق للجنة أن أكدت على هذا الجانب في العديد من اجتماعاتها السابقة مع الوزارة.
وقد أفادت الوزارة باتخاذها لبعض الإجراءات نحو وضع خطة عمل واضحة واعتماد مبنى جديد خاص بالمطبعة ليتماشى مع العمالة والمهام لتفعيلها والحد من الأسباب التي استدعت كم الاعتذارات السابقة وتداركها.
كما أكدت اللجنة ضرورة تفعيل قطاع السياحة حيث تبين بأن الواقع لا يعكس رؤية الوزارة في خلق هوية سياحية جاذبة لدولة الكويت سواء في الداخل أو الخارج ، كما تبين عدم استغلال بعض المبالغ المرصدة في الميزانية لهذا الشأن بل العكس يتم النقل منها لصالح برامج أخرى ، وقد لوحظ انخفاض الصرف على برنامج السياحة خلال الـ 3 سنوات الأخيرة مما يعطي مؤشرا لعدم وجود خطة لتطوير أعمال القطاع في تحقيق أهدافه.
وأفاد وزير الإعلام بتوجه الحكومة لتقديم مشروع قانون حكومي لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة ايمانا منها بأهمية هذا القطاع وتفعيله بفصله عن وزارة الإعلام، حيث شددت اللجنة على ضرورة دراسة هذا المشروع من كافة الجوانب والتبعات على أن يكون واضح المواد واللوائح وبأن تكون اعتبارات مفهوم الميزانية المستقلة تنطبق على قانون الإنشاء وطبيعة نشاط الهيئة أو المؤسسة الحكومية المنشأة لعدم تكرار ما تشهده اللجنة من تبعات إقرار قوانين لإنشاء هيئات ومؤسسات تضخم الهيكل الإداري للدولة دون أن تمارس تلك الجهات نشاطا يتماشى من إقرار ميزانياتها.
كما ناقشت اللجنة تدني تحصيل الإيرادات في الوزارة ومنها ما يتعلق بإرادات الخدمات الإعلامية الخاصة بقطاع التلفزيون وبنسبة انخفاض عن السنة السابقة بلغت 32%على الرغم من أن ذلك القطاع قد حاز على النصيب الأعلى من إجمالي المصروفات وبنسبة 35%.
ناهيك عن عدم تحصيل الوزارة لمستحقاتها بما يقارب 6 ملايين دينار عبارة عن ديون مستحقة للحكومة حسب إفادة الوزارة بأن نسبة كبيرة منها تعد ديون صعبة التحصيل إضافة إلى بعض المبالغ المعلقة في حساب عهد دفعات نقدية بالخارج تعود إلى 14 سنة سابقة لم يتم تسويتها بسبب تعذر توفر المستندات اللازمة لتسويتها ، وسبق للجنة أن ناقشت هذا الأمر مرارا وتكرارا وطالبت ديوان المحاسبة بضرورة حسم تلك القضايا المعلقة فيما يخص تدوير الأرصدة سنويا دون إيجاد حل لتسويتهاوضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة لتركيز الضوء عليها وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.
كما شددت اللجنة ضرورة متابعة وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تقاعس الجهات الحكومية في الالتزام بالضوابط والتعاميم لإعداد المذكرات الإيضاحية المرفقة بالحساب الختامي ومشروع الميزانية ومخاطبة مجلس الوزراء بذلك إذا اقتضى الأمر ليكون محل متابعة ، ومنها ما يخص وزارة الإعلام أيضا حيث تبين حسب إفادة وزارة المالية في الاجتماع بقصور في إعدادها للمذكرات الإيضاحية المرسلة إليها.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع للوزير المختص لما له أثر في إحكام الرقابة على قطاعات الوزارة والحد من الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية وبالأخص المستمر منها لسنوات.