يعقد اليوم وغدا مجلس الامة جلسته العادية وادرج عليها مناقشة استجواب وزير الصحة د.علي العبيدي المقدم من النائبين حمدان العازمي وراكان النصف ،وأعلن وزير الصحة د. علي العبيدي عن انه مستعد لتفنيد محاور الاستجواب وصعود المنصة اليوم ، وادرج في البند الثاني من جدول الاعمال إعلان خلو محل النائب الراحل نبيل الفضل رحمه الله لوفاته ، وفي البند الخامس ادرج طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالله التميمي ، وذكرت مصادر مطلعة ان مجلس الأمة ربما يخصص ساعتين من جلسة يوم غد الاربعاء لمناقشة تطورات الاحداث بالمنطقة خاصة توتر العلاقة بين السعودية وإيران وسيكون نقاشا سريا لا سيما وأن جلسة اليوم الثلاثاء ستخصص لبنود مهمة وعلى رأسها استجواب العبيدي وتقرير اللجنة التشريعية حول هيئة مكافحة الفساد واعلان خلو مقعد النائب الراحل الفضل والتصويت على رفع الحصانة عن النائب التميمي .
وبدأ مجلس الامة في تطبيق نظام جديد في صياغة وإعداد جدول اعمال جلساته وذلك بإعداد ملحق تفسيري لمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الاعمال . ويتضمن الملحق التفسيري الذي بدأ توزيعه على النواب مع جدول اعمال جلسة الثلاثاء ما يشبه المعلومات السريعة والمبسطة التي توفر الوقت والجهد على النواب في مطالعتهم لجدول الاعمال والقوانين المدرجة ، من خلال عمل بيان يتضمن عنوان التقرير واسم اللجنة التي احالته ، وشرح مختصر لمشروع القانون او الاقتراح بقانون . ويتناول الملحق التفسيري لجدول اعمال جلسة الثلاثاء شرحا مبسطا لنحو 29 مشروعا واقتراحا بقانون اعدت اللجان البرلماني تقارير بشأنها وتم ادراجها على جدول الاعمال .
أدرج في البند الثاني من جدول اعمال الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الثلاثاء ( إعلان خلو محل العضو نبيل نوري الفضل رحمه الله لوفاته ) وادرج على جدول الاعمال اقتراح الراحل نبيل الفضل في شأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الامنية ، ونظرا لوفاة النائب الفضل ، تضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة الإشارة الى تطبيق نص المادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس على مقترح الفضل الذي تقدم به قبل وفاته وناقشته اللجنة الخارجية البرلمانية ، ومن المقرر اعلان سحب مقترحات الفضل ورفعها من جدول اعمال المجلس واللجان لوفاة من تقدم بها الا اذا قرر احد النواب او قررت الحكومة تبني احد مقترحات الفضل او جميعها وبالتالي تبقى على جدول المجلس واللجان . وتنص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ( لكل من تقدم باقتراح او بمشروع قانون ان يسترده ولو كان ذلك اثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت ذلك الحكومة او احد الأعضاء ، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب ).
وفي البند الثامن أدرجت تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وأهمها : تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية و مشروع القانون بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني ، وتعديلات قانون المطبوعات والنشر لاعتبار الصفحات الالكترونية خاضعة للقانون ، ومشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية ، وادرج التقرير الأول للجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون الخارجية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ 3 مليارات دينار من المال الاحتياطي العام لتعزيز التسليح العسكري . وادرج مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 1986م في شأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي ، وادرج تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وادرج قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس .
وادرج على جدول الاعمال تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في شأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في أعقاب مناقشة استجواب النائب محمد طنا.