ثبت تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية مجددا التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة aa مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار التقرير الذي نشرته الوكالة على موقعها الالكتروني مساء أمس الأول الى ان اقتصاد البلاد سيبقى معتمدا بشكل أساسي على النفط حيث يشكل نحو 90 في المئة لكل من الصادرات والايرادات العامة متوقعة نموا اقتصاديا متواضعا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ورأت ان الاقتصاد الكويتي سيبقى معتمدا في الغالب على النفط منوهة بان الكويت تعتبر ثامن أكبر منتج للنفط الخام في العالم وتملك تاسع أكبر احتياطي نفطي فضلا عن إجمالي الاحتياطيات المؤكدة للنفط تكفي الكويت لنحو 100 سنة.
واعتبرت ان استمرار الاعتماد غير المحدود على السحب من صندوق الاحتياطي العام لتمويل العجوزات في الموازنة سيؤدي في النهاية إلى نفاد الصندوق، ما يمثل خطرا متوسط الأجل متوقعة أن يتم إقرار قانون الدين العام الجديد من قبل مجلس الأمة خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.