قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال لإعلان الذمة المالية لرئيسي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أنه لما كانت رقابة الرأي العام هي أهم أنواع الرقابة وأقواها فإنه لا يكفي التقدم بإقرارت كشف الذمة المالية.
وأضاف أن إقرار الذمة المالية عبارة عن ظرف مغلق يوضع في صندوق مغلق ولا يعلم المواطنون أو الجهات الرقابية محتوى هذه الذمة المالية، مؤكدا أهمية أن تتاح الذمة المالية للمسؤول في الدولة لإطلاع الرأي العام.
وبين أنه من هذا المنطلق وعملاً بالسؤال الموضوعي المستحق من أين لك هذا؟ فإنه تقدم باقتراح بتعديل قانون 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة للنزاهة -باب أحكام الذمة المالية- بإضافة نص يلزم اعضاء السلطتين بإعلان إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وفق الكيفية التي تقدمها الهيئة المختصة.
وأشار إلى ان هذا الإجراء يهدف إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والمهتمين لمعرفة ثروة المسؤولين ومداخيلهم قبل العضوية وبعدها وأثنائها، تعزيزا لعمل الأجهزة الرقابية