لفت النائب صالح عاشور الى ان اخطر ما في تصريح وزيرة المالية هو تحميل المواطن البسيط تداعيات السياسات الحكومية الخاطئة
وأضاف عاشور في تصريحه الصحفي من المركز الاعلامي لمجلس الامة مساء امس ان الوزيرة العقيل تقول ان 71 في المئة من الميزانية تذهب للباب الاول الذي يشمل تسعة بنود مختلفة احدها فقط لرواتب موظفي الدولة وليس كله للرواتب كما تدعي الوزيرة
وقال عاشور ما ذكرته الوزيرة يتناقض مع بيانات الحكومة الرسمية السابقة ومنها ان كلفة الرواتب الفعلية في السنة الماضية 5.5 مليار دينار وهذا يمثل 25 في المئة فقط من الميزانية وليس 71 في المئة
وقال عاشور : طبقا للقانون 49 لسنة 1982 فإنه يلزم بإعادة النظر بمرتبات الموظفين والمعاشات التقاعدية كل سنتين لكن الحكومة لم تطبقه
وأكد عاشور على ان بدل الايجار يستحوذ على 10 في المئة من الدعومات مع ان الاصل توزيع الاراضي والمساكن...خصوصا ان الجهات الحكومية المختصة حررت نحو 436 كيلو متر مربع من الاراضي يمكن أن توفر عشرات الآلاف من الوحدات السكنية
وقال عاشور الحكومة دفعت لمؤسسة التأمينات نحو ملياري دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة علما ان بيانات المؤسسة تقول ان عائد
الاستثمار هو من 6 الى 8 في المئة لكن تبين ان معدل العائد الحقيقي للاستثمار هو نحو 4 في المئة فقط