ارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 0.2 في المائة خلال ديسمبر 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، وهو أول ارتفاع له خلال 12 شهرا (منذ ديسمبر 2018)، وفقا لصحيفة الاقتصادية .
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات رسمية، كان التضخم قد سجل إنكماشا خلال الـ11 شهرا الماضية (منذ مطلع 2019 حتى نوفمبر من العام ذاته)، بعد 14 شهرا من التضخم الإيجابي، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال آخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.
وجاء ارتفاع التضخم بشكل رئيس في ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2 في المائة، نظرا لكونه ثاني أكبر الأقسام تأثيرا في التضخم بوزن 18.87 في المائة.
على الجانب الأخر، انكمش قسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى” بنسبة 3.7 في المائة، بفعل انكماش مجموعة الإيجار المدفوع للسكن بنسبة 4.2 في المائة.
وقسم “السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى” هو الأكثر تأثيرا في قياس التضخم بوزن 25.38 في المائة.
وفي يناير 2019، انكمش التضخم - 1.9 في المائة، في حين بلغ المعدل - 2.2 في المائة في فبراير، و- 2.1 في المائة خلال مارس، و- 1.9 في المائة في أبريل، و- 1.5 في المائة في مايو، و- 1.4 في المائة في يونيو، و- 1.3 في المائة في يوليو، و-1.1 في المائة في أغسطس، و- 0.7 في المائة خلال سبتمبر، و- 0.3 في المائة خلال أكتوبر الماضي.
وارتفاع التضخم خلال 2018 نتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.
فيما تم تحييد هذه الآثار الآن بحسبان أن هذه العوامل متوافرة خلال فترتي المقارنة “يناير 2018 ويناير 2019”.
ومنذ بداية عام 2018، جرى تعديل أوزان “الأهمية النسبية” الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013. واختير عام 2013 سنة أساس؛ كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي أجري فيها مسح إنفاق ودخل الأسرة.