وجه النائب د. عودة الرويعي سؤالا الى زير النفط ووزير الكهرباء والماء ، وفيما يلي ( نص السؤال):
1- هل سهلت وزارة الكهرباء والماء حصول مؤسسة البترول الكويتية على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة بالمخالفة للقانون رقم ( 39 ) لسنة 2010 وتعديلاته، وهل ستشتري الوزارة الطاقة المتولدة من المحطة عند تشغيلها ودخولها للخدمة؟
2- بيان عن نوعية المحروقات التي تزودت بها محطات الوزارة من مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2018/2019 يوضح فيه تنازليا قرين كل منها الكميات المزودة والمبلغ الذي تحملته الخزانة العامة نظير شرائها، وما رأي الوزارة في نوعية تلك المحروقات وأيها يعتبر الأفضل في تخفيف تكاليف تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الخزانة العامة للدولة؟
3- كم تبلغ حاليا القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من محطات الوزارة، مع بيان الطاقة الكهربائية المستهلكة في دولة الكويت في سنة 2019.
4- كم تبلغ حاليا القدرة الإنتاجية لتقطير المياه من محطات الوزارة، وع بيان كل من الآتي:
- كمية استهلاك المياه العذبة في دولة الكويت في سنة 2019؟
- السعة التصميمية للمخزون الاستراتيجي للمياه، والسعة التخزينية الحالية التي فيها.
- عدد مرات السحب من المخزون الاستراتيجي للمياه في سنة 2019 مع بيان قرين كل منها الكميات المسحوبة والأسباب التي أدت إلى ذلك.
5- هل عدلت الوزارة قراءة العدادات عبر كود الإجبار في سنة 2019، وفي حال الإجابة بنعم فيرجى توضيح ما يلي:
- بيان إجمالي عن المبالغ التي عدلت قراءاتها بالنقص خلال السنوات الـ 3 الماضية ابتداء من سنة 2019 كل سنة على حدة، مع بيان الأسباب إيجازا.
- بيان إحصائي يبين فيه تصنيف المستهلكين ( السكن الخاص- التجاري- الاستثماري- الحكومي- الصناعي- الزراعي وغيرهم)ممن عدلت قراءات عداداتهم بالنقص عبر كود الإجبار لسنة 2019.
-عدد موظفي الوزارة الممنوحة لهم صلاحية تعديل القراءات عبر كود الإجبار مع بيان حدود صلاحياتهم بالتعديل قرين كل منهم.
6- كم يبلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء في بداية السنة المالية 2018/2019، مع بيان كل من الآتي:
- مقدار التحصيل أثناء السنة المالية المذكورة، وإرفاق صورة عن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المشار إليها يبين فيه فقط البند المختص الذي انعكس فيه حركة التحصيل.
- إجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء في نهاية السنة المالية 2018/2019.
7- بيان يوضح فيه تقييم الوزارة لموجودات الدولة العقارية من أراض ومبان كل على حدة في نهاية السنة المالية 2018/2019، مع إرفاق صورة من الحساب الختامي يبين فيه فقط البند المختص الذي انعكس فيه نتائج ذلك التقييم.