قالت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائبة صفاء الهاشم إن اللجنة لم تعقد اجتماعها الذي كان مقررا له اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأوضحت الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اجتماعات اللجنة مقرر لها يوما الأحد والأربعاء منذ بداية دور الانعقاد، وان اجتماع الامس لم يحضره غير عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، مشيرة إلى ان تعطل الاجتماعات يؤخر حسم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
ونوهت إلى ان استقالات بعض اعضاء اللجنة لم يتم البت فيها داخل المجلس حتى الآن وبالتالي هم مازالوا لائحيا وقانونيا أعضاء في اللجنة .
وقالت الهاشم إن استمرار عدم حضور الأعضاء سيدفع نحو رفع كتاب الى مجلس الأمة لتفعيل المادة 25 من اللائحة تجاه النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجنة.
وكشفت عن وجود 240 مشروعا بقانون و 138 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة لم يتم البت في أي منها حتى الآن مطالبة بضرورة محاسبة النواب على عدم الحضور .
وذكرت أنه كان من المفترض منا النظر في مشروعين بقانونين قدمتهما الحكومة ووضعتهما لجنة الأولويات على رأس أولوياتها وهما مشروع قانون حماية المنافسة ومشروع قانون الإفلاس الخاص باصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبينت أنه كان سيتم ايضا التصويت على تقرير بشأن حظر تعيين من هم بدرجة وزير في الهيئات إضافة إلى مجموعه من الاقتراحات بقوانين مقدمة من النواب بشأن التعيينات في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الهاشم ان الشعب اختار النواب لتمثيله والذود عن حرياته ومصالحة وامواله بالامانة والصدق وعلى النواب حضور اجتماعات اللجنة من باب المسئولية.
من جهته، استغرب عضو اللجنة المالية ماجد المطيري عدم التزام أعضاء اللجنة بالاجتماعات التي تدعو لها رئيسة اللجنة ، وقال: حضرت امس اجتماع اللجنة ومع الأسف لم يكن هناك نصاب وهذا الاجتماع الرابع الذي لم يكتمل نصابه.
وأضف: ربما هناك أعضاء قدموا استقالاتهم ولكن لم يبت بها ولم يحضر سوى الرئيس صفاء الهاشم علما بأن جدول أعمال اللجنة يتضمن 463 موضوعا بواقع 16 مشروعا بقانون و141 اقتراحا بقانون و245 اقتراحا برغبة و3 مراسيم بقانون و65 موضوعات أخرى، مؤكدا أننا لم نتمكن من مناقشة هذه الموضوعات رغم أهميتها للمرة الرابعة على التوالي