قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما وبحضور وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
لاحظت اللجنة انخفاض الإيرادات الفعلية للهيئة العامة للطرق والنقل البري عما قدر لها في الميزانية للسنة المالية 2018/2019 وبنسبة 96% ،إضافة إلى أن نسبة الصرف لم تتجاوز الـ 6% من الميزانية المرصودة بمبلغ 13 مليون دينار ، وبأنه على السنة الـ3 على التوالي الهيئة تستمر في تحقيقها لخسائر بلغت إجماليها نحو 1.8 مليون دينار ، نتيجة عدم تفعيلها لاختصاصاتها وممارسة أنشطتها وفقا لقانون إنشائها ولوائحها التنظيمية مما انعكس على نتائج أعمالها فالهيئة لا تزال تواجه صعوبات بشأن نقل اختصاصاتها وتنازعها من الجهات الأخرى مثل (وزارة الداخلية ووزارة المواصلات وبلدية الكويت ووزارة الأشغال) وسبق للجنة أن تطرقت لتفاصيل مستفيضة في هذا الجانب في تقاريرها السابقة ، والتي أدت باللجنة إلى ادراج المبالغ الخاصة بالمشاريع والصيانة الجذرية في ميزانية وزارة الأشغال بدلا عنها للسنة الـ3 على التوالي وذلك لاستمرار ذات الوضع وتكرار ذات الأسباب ومنها عدم اصدار هيكل تنظيمي معتمد حتى الآن والذي أعاق الهيئة في نقل بعض الإدارات والموظفين من الجهات الأخرى وعدم الاعتماد على نظام مالي آلي معتمد من وزارة المالية لضبط الرقابة الداخلية.
كما تبين بأنه على الرغم من انتقال بعض الاختصاصات من وزارة الأشغال ، إلا أن الهيئة لا تزال غير قادرة على تفعيل ما نقل لها بسبب عدم جاهزيتها ماليا وفنيا في ظل تقاذف المسؤولياتما بين الجهات الحكومية والهيئة ، وأكدت اللجنة على مسؤولية الحكومة لحل مثل تلك القضايا العالقة نتيجة إصدار قانون لم تستطع تطبيقه.
أما فيما يخص وزارة الأشغال العامة ، ونظرا لأنها الجهة المنفذة فعليا لمشاريع الطرق في ظل ما سبق طرحه ، فقد ركزت اللجنة في اجتماعها على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا في آخر 3 سنوات.
فقد بلغ الصرف الفعلي لـ ( الصيانة الجذرية للطرق والتحسينات على الأراضي من مبان وساحات) 79 مليون دينار ومنها 60% للطرق.
وناقشت اللجنة اعتماد الوزارة الكلي على المكاتب والاستشارية بدلا من اعتمادها على ما لديها من عدد كافي من الكفاءات من المهندسين في القيام بأعمال تأهيل الشركات وتحديد متطلبات العقود الفنية وإعداد وثائق مناقصاتها ودراسة العروض والإشراف على تنفيذها ، خاصة وأن الديوان أكد على ضعف الوزارة في الرقابة والإشراف على معظم أعمال تلك المكاتب ووجود أخطاء جسيمة لا علم للوزارة فيها.
وأكدت اللجنة ضرورة الحد من التوسع في العقود الاستشارية والحرص على استغلال بند التدريب الذي تتضمنه تلك الاتفاقيات بصقل خبرات الموظفين وتقليل مثل تلك العقود الاستشارية والتي تحمل المال العام مبالغ إضافية.
كما ناقشت اللجنة ما لوحظ من ضعف في استيفاء عقود صيانة الطرق للإجراءات السابقة للتعاقد والتي أدت إلى انسحاب المناقص الأقل سعرا ، وقد أكدت الوزيرة على متابعتها لمثل تلك الحالات ومبرراتها إن وجدت واتخاذ إجراء بشأنها.
وأكدت اللجنة تبنيها لأي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية.
تطاير الحصى
وناقشت اللجنة ظاهرة تطاير الحصى وجودة الخلطة الإسفلتية وأكدت حينها الوزيرة منذ توليها للحقيبة الوزارية في وزارة الأشغال العامة القيام باجتماعات شبه يومية لوضع تصور واضح وقابل للتنفيذ في موضوع الطرق ومشاكلها ،وستقدم الحكومة عرضا مرئيا للمجلس حول خطة الوزارة في اصلاح الطرق بكامل حيثياتها.
كما أكدت بتوجيه كتبا رسمية للجهات المعنية بشأن الشركات المخالفة وعدم الترسية عليها في عقود أخرى مالم تقوم بالإجراءات التصحيحية.
وناقشت اللجنة أعمال مشروع ميناء مبارك الكبير حيث لوحظ تدني الصرف عليه وذلك لضعف أداء المقاول مما تسبب في تأخر انجاز المشروع عن موعده المقرر سنتين إضافيتين ليكون في منتصف 2022 ، كما أن الحكومة لم تحدد بعد الجهة المستفيدة من الميناء.
وأكدت اللجنة ضرورة الحرص على ربط وتوجيه التوظيف لمثل هذه المشاريع الحيوية بدلا من اسنادها لشركات تديره مثل ما حصل مع مستشفى جابر وغيره من المشاريع الكبرى.