- الرئيس الغانم يعلن خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل ويخطر مجلس الوزراء بالقرار
-  الوزير صباح الخالد: سعي الحكومة إلى ترشيد الدعوم ووصولها إلى مستحقيها لن يمس المواطن الكويتي
-  مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن التميمي في دعوى هايف
-  عاشور: رغم اختلافنا معه.. إلا أن الفضل فرض تميزه بطرحه وعطائه
-  دشتي: أنا من أقنعت نبيل الفضل بالطعن في انتخابات المجلس
-  الغانم يمنع توقيع المعاملات بقاعة المجلس.. وسيف العازمي يرد: كنت أسولف مع العيسى في قصة
-  الوزير العبيدي: الربط الآلي للمستشفيات نظام اختارته الحكومة الكويتية مع بريطانيا وليس في عهدي
-  راكان النصف: الوزير العبيدي يضلل ديوان المحاسبة والمناقصات والنواب
-  حمدان العازمي: لم يمر على الوزارة وزير مثل العبيدي في الفساد وكسر القوانين والتضليل 

 فيما وافق مجلس الامة على طلب نيابي بأن يقوم مكتب المجلس بتشكيل فريق مؤلف من بعض النواب واعضاء الحكومة المعنيين لدراسة قضية الدعومات وتقديم تقرير متكامل بشأنها للمجلس ، ناقش مجلس الامة في جلسته العادية أمس الاستجواب المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي والمتضمن خمسة محاور. واعتلى الوزير العبيدي يمين المنصة بينما اعتلى النائبان المستجوبان النصف والعازمي يسار المنصة في حين وافق المجلس على السماح للفريق المساند لكلا الطرفين بالتواجد داخل قاعة عبد الله السالم. وتناولت محاور الاستجواب الخمسة <الاخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة والتلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري ومشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية>. 
من جانبه اكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سعي الحكومة الى ترشيد الدعوم ووصولها الى مستحقيها وذلك بالتعاون مع مجلس الامة في النطاق الصحيح للتوجهات المستقبلية. واضاف النائب الاول ان <الحكومة لن تمس المواطن الكويتي انما تسعى الى ترشيد هذه الدعومات>.
 وبينما رفض مجلس الامة طلب النيابة العامة بالاذن في رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الله التميمي ، اعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو محل عضو مجلس الامة الراحل نبيل الفضل وابلاغ سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بهذا الخلو لاتخاذ الاجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم في كلمة له اثناء مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في البند الثاني لجدول اعمال الجلسة والمخصص لاعلان خلو محل العضو نبيل الفضل ان هذا الاعلان يأتي عملا بالمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وتنص هاتان المادتان على انه <اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الامة قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ اعمال المجلس>.
 ودارت احداث الجلسة كالتالي: 
 افتتح رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم جلسة المجلس عند الساعة التاسعة وعشر دقائق وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من: مبارك الخرينج وفيصل الكندري ومحمد الحويلة ومحمد الجبري.
 والمجلس انتقل الى التصديق علي المضابط ويصدق عليها 
 والمجلس انتقل الى اعلان خلو مقعد المرحوم نبيل الفضل 
 وقال الرئيس الغانم: رحل عن دنيانا الفانية النائب نبيل الفضل وهو يؤدي واجبه واشتهر عنه نشاطه في العمل ولقد ترك غصة في نفوسنا وطويت برحيله صفحة من صفحات العطاء النيابي واتقدم بصادق العزاء لاسرة الفقيد والشعب الكويتي. 
وعملا بالمادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة الداخلية فانني اعلن خلو مكان النائب الراحل نبيل الفضل ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك. 
 وقال يوسف الزلزلة: لدينا جدول اعمال متخم بكثير من المواضيع وارجو ان نأخذ موافقة المجلس علي تأجيل الرسائل الواردة وندخل لتأبين الفقيد الفضل لمدة ساعة وندخل بعد ذلك الى الاستجواب مباشرة. 
 ويوافق المجلس على ذلك 
 وقال الغانم: جلسة مجلس الامة سوف تمدد الى يوم الخميس في حال لم ينتهي المجلس من جدول اعماله
 وقال عبد الحميد دشتي: نبيل الفضل تميز باسلوبه الجرئ الواضح الصريح وكان المرحوم فارسا من فرسان هذا المجلس غيورا علي مصلحة الكويت وكان زاهدا ولم يرد ان يطعن في نتائج الانتخابات الحالية وانا اقنعته بضرورة الطعن.. المرحوم له من الانجازات والتميز ما لا يمكن حصره واطالب بتسميه احد مرافق هذا المجلس باسمه وان تسمي الحكومة احد شوارع الدائرة الثالثة باسمه.
وقال عادل الخرافي: رحمة الله علي زميلنا نبيل الفضل.. تربطني معه علاقة خاصة من خلال زيارة الدواوين.. ونبيل الفضل كان يحث على حسن اختيار اعضاء اللجان البرلمانية ويحضر الاجتماعات رحمه الله عليه. 
 وقال خليل الصالح: رحل هذا الطود الشامخ عن هذا المجلس رحل بجسده لكن مازالت روحه معنا وصورته.. لم يكن يتاخر عن الدفاع عن مصلحة الكويت نهائيا.. كان رجلا معطاء ومعدنا نفيسا ونأسف للفئة الباغية التي تشمتت في هذا الشخص برحيله.. انه تفوق عليهم لقد رحل ابو براك لكنه سيظل رمزا ومن الصعب ان نجد من يكون في مكان نبيل الفضل 
 وقال فيصل الدويسان: لحظة مؤلمة هي فراق نبيل الفضل للحياة وكانت صعبة علي جميع اهل الكويت ذوي العادات والتقاليد الكويتية الاصيلة واقول للشامتين عيب ان تخرج رؤوسكم للتشمت بنبيل الفضل بعد ان رحل وهم كانوا يتوارون عنه عندما كان يلقمهم حجرا تلو الاخر. 
 وقال عبد الله التميمي: نبيل الفضل صاحب المواقف الوطنية الشجاعة وكان ديدنه امن الكويت ووحدة شعبه واشتهر بالصراحة والجرأة والتجرد من الفئوية والمذهبية.. وهناك شواذ اوجعهم نبيل الفضل في حياته ومماته فقد تشمتوا بالموت ولم يراعوا حرمته ومشاعر اهل الفقيد ووجهوا رصاصاتهم الى الفقيد وسيظل نبيل الفضل شامخا في مماته كما كان في محياه.. وفاة نبيل الفضل في قاعة عبد الله السالم هي وسام الهي من رب العزة. 
 وقال يوسف الزلزلة: نحن خسرنا شخصية كانت لا ترغب في الظهور الاعلامي للتفاخر وانما شخصية كان همها الكبير مصلحة الكويت وامنها. 
 وقال صالح عاشور: نعزي الشعب الكويتي بوفاة ممثل الامة.. فقد مثل الامة في فترة عصيبة جدا وعرف عنه الوضوح في المبدأ والدفاع عن مصلحة الوطن وكان متفانيا ومضحيا لاجل الكويت ولم تنقطع احبال الود والمحبة بيننا بالرغم من اختلافنا معه.. فقد كان شخصية استطاعت فرض نفسها من خلال تميزه بطرحه وعطائه وعمله. 
 وقال جمال العمر: نبيل الفضل جاء بمشاريع جريئة وكان يمتاز بعدم التمترس خلف الحصانة البرلمانية نتيجة دفاعة عن مواقفه وعن النظام السياسي للكويت. 
 وقال خليل عبد الله: علي الرغم اننا اختلفنا معه في الكثير من الامور الا اننا لا نملك سوي ان نكن لنبيل الفضل كل التقدير والاحترام ومن ابرز ما قدمه نبيل الفضل تقديم مقترح بتجريم من يزدري علم الكويت فقد كان نبيل الفضل شجاعا وهو شخصية لن تتكرر.
 وقال عبد الله معيوف: نبيل الفضل اسس مدرسة تختلف تماما عن كل مدارس المعارضة واستطاع ان يواجه بالادلة والبراهين ولم يخش خصومه بل كان يتحدي من يختلف معه سياسيا ان يواجهه ويناظره.. فقد كان صمام امان وكان يتعامل من منطق الانسان واكبر دليل علي ذلك ان عليه اكثر من الفي قضية ولكن اتحدي احدا من خصومه انه رفع قضية على من تعرض له فهو نبيل بشجاعته وفروسيته ونتوسم ان يخطوا ابناءه علي خطي ابيهم نبيل الفضل. 
 و قال سعود الحريجي: رغم آراء الراحل نببل الفضل الا انني لم أجامله في حياته ورغم اختلافنا معه الا اننا اتفقنا علي حب الوطن وان مستقبل الكويت امانه في اعناقنا. 
وقال سيف العازمي: هذه الدنيا فانية والحمد الله علي القضاء والقدر ونسأل الله ان يرحم الاخ نبيل الفضل. 
وقال عودة الرويعي: في تأبين المرحوم نبيل الفضل لا اريد ان اطيل علي ما ذكره الاخوان ولكن اؤكد بان نبيل الفضل كان مدرسة في الاختلاف وكنت شخصيا علي خلافات مع ابو براك ولكن ذلك لم يضعف علاقتنا وانما قواها واذكاها وخلافنا كان لمصلحة البلد.. نبيل الفضل كان ممثلا للكويت وجميع شرائح البلد وعندما ننظر الى مكان جلوسه ينتابنا الكثير من الشجون.. نبيل الفضل اثبت بان افقه ومنطقيته في النقاش تعدت كثيرين ولم يستطع على ذلك اعداؤه. 
 وقال احمد لاري: نبيل الفضل كان لديه صدق في التعامل في قاعة عبد الله السالم سواء مع الحكومة او زملاءه وكان جادا فيما يقدمه وكان نموذجا برلمانيا جيدا وكان صاحب مبدأ وموقف ووقف امام زملائنا في المعارضة وقال كلمته. 
وقال طلال الجلال: رحل نبيل الفضل ولم ترحل مواقفه النبيلة.
وقال وزير الاشغال علي العمير: الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر في تأبين الراحل نبيل الفضل الذي رحل وهو يؤدي دوره وكان ابرز مقترحاته تعديل قانون هيئة الزراعة والثروة السمكية بهدف الحفاظ علي المال العام ونسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان. 
والمجلس ينتقل الى بند رفع الحصانة عن النائب عبد الله التميمي في القضية المرفوعة من النائب السابق محمد هايف. 
وقال عبد الحميد دشتي: اطلب اعادة عرض الامر بشأن حصانة النواب اثناء العطلة البرلمانية علي المحكمة الدستورية مرة اخري.
 وقال عبد الله التميمي: تعمدت عدم الحضور في اجتماع اللجنة التشريعية لاترك الحرية لاعضاء اللجنة في اتخاذ قرارهم وانا مستعد لمواجهة كل من يتصيد في الماء العكر ومن يحاول ان يعطل دورنا النيابي.. وهذه التغريدة محل الدعوى القضائية كانت في شهر 6 الا ان المشتكي انتظر الى شهر 11 واشتكي لكي يعطل دور النواب النيابي ولم اختبئ خلف الحصانة ومستعد للمواجهة.
 وقال صالح عاشور: يجب ان يشعر ممثل الامة انه مدعوم والمادة 23 من الدستور تؤكد انه ليس من حق النائب ان يتنازل عن حصانته وبالتالي لا يجوز الحد من هذه الحصانة النيابية ويجب الا يتردد عضو مجلس الامة في المحاسبة السياسية لاي وزير تجاوز الدستور او لاي شخص تعدي علي المال العام ولذلك يجب ان نتضامن نحن كنواب مع زملائنا والا ترفع الحصانة النيابية ويجب ان نصر انه ليس من حق النائب ان يتنازل عن الحصانة.
 وقال يوسف الزلزلة: لدينا مشكلة كبيرة في البلد ان لدينا مرجفين في الكويت ومهمتهم ضرب الوحدة الوطنية والسياسات العامة فهل يعقل الحكومة الردية ان تقف مع هؤلاء المرجفين ضد النواب الذين يتصدون لهم. 
ورد وزير الاشغال علي العمير: الحكومة تتخذ ما تراه مناسبا والوارد الينا اليوم هو تقرير اللجنة النشريعية واطلب شطب كلمة الحكومة ردية. 
والرئيس الغانم: د. يوسف سحب كلمته وتشطب من المضبطه 
وقال احمد مطيع: يجب الا نتمترس خلف الحصانة النيابية واطالب المجلس الموقر بان تكون رفع الحصانة عن الجميع ومن يقصد الاخ يوسف الزلزلة بالمرجفين؟
 وبعد التصويت المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب عبد الله التميمي وكانت نتيجة التصويت 19عضوا موافقة من حضور 38 عضوا.
 وقال النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية: توجه الحكومة نحو ترشيد الدعومات وايصالها الى من يستحق ونحن علي اتم الاستعداد للتعاون مع المجلس والجميع. 
والمجلس يوافق علي اقتراح تشكيل فريق من مكتب المجلس بمشاركة فريق حكومي لدراسة وضع الدعومات.
والمجلس ينتقل الى بند استجواب وزير الصحة 
وقال وزير الصحة: انا جاهز للصعود للمنصة
ويبدأ المجلس في اجراءات مناقشة استجواب وزير الصحة.
 وبدأ المجلس مناقشة استجواب وزير الصحة بمداخلة للنائب حمدان العازمي قال فيها: قبل ان نبدأ بالاستجواب اود ان نتذكر بعض كلمات صاحب السمو امير البلاد وكلمات معالي رئيس مجلس الامة وسمو رئيس الحكومة وان نأخذ من هذه الكلمات العبر. 
ويعرض العازمي على شاشات العرض بعض كلمات سمو امير البلاد. 
وقام حمدان العازمي بأداء اليمين الدستورية في بداية حديثه ويؤكد ان سمو امير البلاد يحث في بداية دور انعقاد علي ضرورة محاربة الفساد وان حرمة المال العام واجب وطني. 
.. لا حماية لفاسد قالها رئيس الحكومة وسنكشف اليوم عن فساد.. والفساد ادي الى تعثر بعض الدول.. وزير الصحة لا يعرف من هذه الكلمات يقصد كلمات سمو امير البلاد ورئيس الحكومة وزير الصحة ليس في قاموسه هذه الكلمات. 
...وزير الصحة حدد النسبة لشركة اتمي 25 بالمئة‏ وخاطب الفتوي والتشريع فقط لابداء الراي ولم يقل لهم انه يريد التعاقد ووافقت الفتوي والتشريع لانه لم يعلمها انه تعاقد وان النسبة اصبحت 27 بالمئة‏ فهو يمارس التضليل وخاطب ايضا لجنة المناقصات المركزية واكد لها ان العقد فقط للتدقيق علي الفواتير الداخلية ودون ادني التزام مالي وبالتالي وافقت لجنة المناقصات. 
وزير الصحة تحايل ولم يكن واضحا وضلل ولم يأخذ موافقة ديوان المحاسبة..وزير الصحة يطلب من رئيس المكتب الصحي ان يوقع العقد مع شركة اتمي الامريكية وأتحدى الوزير ان يخرج كتاب موافقة ديوان المحاسبة. 
رئيس المكتب الصحي رفض ان يوقع العقد واكد ضرورة وجود موافقة ديوان المحاسبة ولذلك وقعوا العقد في الكويت بدلا من امريكا بتعليمات مباشرة من الوزير العبيدي. 
 وتابع العازمي: وكيل وزارة الصحة يقول لمدير المكتب الصحي انه لا مانع من ان تقوم الشركة بالتمديد للمرضى بالرغم من انها شركة تدقيق وهذه طامة كبري شركة تدقيق وتامين تمدد للمرضى دون الرجوع الى ادارة العلاج بالخارج واغلب التمديدات اقل من 150 الف دولار تمدد ب 40 الف واغلبها علاجات تجميل وجلدية ولو كان لدى وزير الصحة ذرة تحمل للمسئولية لما ظل علي كرسيه الى الان في ظل هذه التجاوزات ولكن حب الكرسي والسلطة اكبر لديه..
ورئيس المكتب الصحي في امريكا لا يعرف اي نسبه يمشي عليها ال25 بالمئة‏ ام ال27 بالمئة‏ وارسل كتابا للوزير يسأله والوزير اخبره ان يسير علي نسبه ال27 بالمئة‏.. 
وزارة الصحة فيها فساد بعهد علي العبيدي ولم يمر على الوزارة وزير مثل علي العبيدي في الفساد وكسر القوانين والتضليل. 
ووكيل الشؤون القانونية ، الوزير اعطاه ماده يستند عليها في رفع النسبة.. ووزير الصحة أضاف علي المال العام نسبه 9 بالمئة‏ غرامة اذا لم يتم تسديد الفواتير في موعدها..وهنا وزير الصحة نفع الشركة من بداية العقد ومدير المكتب الصحي يخاطب وزير الصحة بان الشركة طلبت تزويدها بالفواتير الاصلية والمقصود بها انها تخرج من المستشفى بينما الفواتير الالكترونية هي التي تنشئها الشركة دون رقيب او حسيب.
واذا سكتنا وبقي العبيدي في منصبة راح تصير داو ثانية لانه تمادى في كسر القوانين والتضليل..  والشركة تقاضت في خمسة شهور 5 ملايين و361 الف دولار والوزير يؤكد ان العقد مع الشركة لا يرتب اي التزامات مالية.
ورئيس المكتب الصحي علي العنزي يقول انه يتم الحصول علي الفواتير من قبل مصدر واحد هي شركة اتينا فهي من تضع الفاتورة والمبلغ فمن يحاسبها هل يعقل ذلك؟ هذه المحافظة علي المال العام والبر بالقسم؟ ووزير الصحة اذا يتكلم راح يكذب. 
ورد الرئيس الغانم: ارجوك اخ حمدان التزم 
وتابع حمدان العازمي: وزير الصحة في اجاباته علي النواب يضللهم والاولى بالحكومة التي تطلب رفع الدعم عن المواطنين وزيادة سعر البنزين ان تحاسب وزير الصحة.. سمو رئيس الوزراء لا يقبل بهذه الامور وحسب معلوماتنا قال لاحد الاخوان أعطوني مستندات وهذه هي المستندات بين ايديكم جميعا...هل سمعتم بما يحدث في وزارة الصحة حصل باي وزارة اخري.. معنا النائب روضان الروضان جزاه الله خير وكان وزيرا للصحة.. شركة تطالب بعد 12 سنة بنفس قيمة العقد 22 مليون.
 واضاف العازمي: ولولا عبد اللطيف السهلي لوقعوا عقد مستشفي العدان مع شركة باكو لخدمات الاشعة..
وزارة الصحة في عهد العبيدي صارت سمردحة وحلال فيها البوق.. وزارة الصحة قائمة علي وكيل الشؤون القانونية وهو مربطهم وقاضب عليهم وما يقدرون يسون شيء من غير ما يقول هو. 
وخالد عبد الغني ضحى بمنصبه وقال ما اقبل 12 مليون دينار تروح.. وزير الصحة شكل لجنة دون ان يكون من ضمنها مدير الادارة الصحية الذي اكد ان للوزارة 12 مليون لدى شركة ياكو وشكل اللجنة قبل اسبوع حتي اذا راحوا ديوان المحاسبة يقول لهم والله انتهي العقد مع العلم ان العقد صار له 12 سنة..  والعبيدي ما يعرف الكلمات التي قالها صاحب السمو عن حرمه المال العام ومحاربه الفساد والله ما يعرف هذي الكلمات.  والوزير العبيدي من مقعده يرد: والله اعرفها.   وقال حمدان العازمي مخاطبا وزير الصحة: قالوا للحرامي احلف قال جاك الفرج.. واستحلفك بالله ما كنت موظفا بشركة الخدمات وتتقاضي راتب 2000 دينار نقدي. 
وقال الغانم: اخ حمدان ارجوك اختار الكلمات 
وقال حمدان العازمي: الاخطاء الطبية في المستشفيات صارت مجرد حقول تجارب.. سعود العازمي راح ما فيه شي مجرد خدران باليد الطبيب وأعطاه ابرة خطأ وهو طبيب تحت التدريب ويفترض ان يداوم بالصباح للتدرب والا يتخذ قرارا الا بمراجعة الاختصاصي. 
ووزير الصحة اراد ان يبرر قضية وفاة سعود العازمي وذهب لاهل المتوفي ثالث يوم العزاء وقالهم انه شكل لجنة تحقيق باشرافه وانه سيأخذ حقهم وكلامه هذا كان الساعة 12 الظهر بينما الطبيب قد غادر الساعة 8 صباحا وبعدين يحط اللوم علي وزارة الداخلية انها سمحت له بمغادرته.
وعن انتحال شخص حاصل علي شهادة المعهد الفني التجاري صفة طبيب ، قال العازمي: الطبيب قعد سنة منتحل هذه الصفة في المستشفي الاميري هذا المستشفي الذي فيه جناح لصاحب السمو امير البلاد..  كيف يقبل وزير الصحة بهذا الامر وان يطلع هذا المنتحل علي عورات الناس ؟..اعتقد ان الدولة يفترض ان تستغل هذا الشخص المنتحل وتجعله جاسوسا فقد تمتع بالجرأة الكافية والمعلومات التي لدي انه دخل غرفة العمليات في عمليات الحوادث وكشف علي المرضى. 
وكان علي وزير الصحة ان يتحمل المسئولية ويستقيل عقب حادث الطبيب المزيف لكن علي العبيدي لا يملك الشجاعة ان يفعل كما فعلت معصومة المبارك في حادث حريق مستشفي الجهراء واحمد المليفي بعد حادث مصرع عاملين في جامعة الشدادية.. لكن علي العبيدي لم يف ولم يوف ولم يكتف. 
وأثناء مناقشة الاستجواب ، طلب رئيس المجلس مرزوق الغانم من وزير التربية بدر العيسى الامتناع عن توقيع المعاملات حيث كان بجواره النائب سيف العازمي. 
وقال الغانم: الاخ الوزير سمو رئيس الوزراء ، عمم قرارا علي الوزراء ما يجوز توقيع معاملات وانا اعمم علي النواب. 
..اخ سيف ارجع اقعد مكانك. 
ورد سيف العازمي: اسولف معه في قصة. 
وغادر سيف العازمي من جوار وزير التربية الى مقعده. وقال حمدان العازمي: الفقيد علي بو عباس دخل مستشفي الفروانية برجوله ما فيه شي وأعطوه مسكنا وبعد ثلاثة ايام عاد اليه العوار فذهب الى مستشفي الصباح ورئيس القسم الذي يحميه علي العبيدي اكد ان عنده دودة زايدة ولما شقوا بطنه قالوا فيه خراج بالبطن وشقوه وأدي الى تسممه وظل شهر في غيبوبه بمستشفي الصباح وهو وحيد ابوه وعقب الوفاة راح الوزير علي العبيدي ودغدغ المشاعر وشكل لجنة في مستشفي الفروانية وفصل الطبيب وفي المقابل حمى رئيس القسم في مستشفي الصباح الذي هو رفيجه.
...احد اقارب وزير الصحة من الدرجة الثانية أجريت له عملية وحاشه خطأ طبي وطاروا فيه للخارج علي الفور.. اسامه عباس الشافعي رقي في مستشفي العدان بالرغم انه لا يحمل شهادات تؤهله لهذه الترقية (حمدان العازمي يعرض كتابا من المهن الطبية يؤكد ذلك ).
ووزير الصحة طشر الكفاءات الوطنية امثال السهلي والحجيلان والخترش وسمير العصفور وغيرهم
ويجب اقاله وزير الصحة وليس طرح الثقة فقط وكنت اتمني ان يكون سمو رئيس الوزراء ويشهد علي ما نقوله من كلام وسنقدم لسمو رئيس الوزراء ملف تجاوزات وزير الصحة 
وحمدان العازمي انتهى من حديثه
والغانم يرفع الجلسة ربع ساعة للصلاة
 الرئيس الغانم يستأنف الجلسة 
وبدأ النائب راكان النصف مداخلته لعرض استجوابه ، وقال راكان: قدمنا الاستجواب ولم نستقصد احدا لشخصه وهذا الاستجواب صيغ بيد وزير الصحة فجميع محاوره من ردود الوزير واليوم نحن نقدم مستندات.
وتابع راكان النصف: جاء في عقد لوزارة الصحة مع احدى الشركات وفقا للفتوي والتشريع تضاف عبارة بنفس الشروط والاسعار ووافقت لجنة المناقصات المركزية بشرط ان تكون القيمة بحد اعلي 85 الف دينار شهريا ولخمسين مريضا بحد اقصي ولكن من اول شهر وزير الصحة يقدم 156 مريضا بمبلغ 450 الف دينار.. وفي اغسطس 166 مريضا بما يقارب 800 الف دينار والشركة خلال خمسة اشهر حصلت من الوزارة ما يقارب 5 ملايين دينار.
 وتابع راكان النصف: وكنت تريد ان تتعامل بشفافية يا وزير الصحة كنت فعلت كما فعل زميلك الوزير ياسر ابل عندما طلب اعتمادات وحدد الحد الادني لها. 
وطلبت من وزير الصحة تزويدي بالعقد المبرم مع شركة السفير وجاءني الرد عقدين لنفس الشركة لذلك نحن امام حاله تزوير بينه...وزير الصحة صرف بعد اعلاننا تقديم الاستجواب لشركة السفير 300 الف دينار بيوم واحد وطلب من لجنة المناقصات ان تجدد لشركة السفير لمدة سنتين.. شركة السفير راس مالها 15 الف دينار حصلت من وزارة الصحة 5 ملايين دينار في خمسة شهور.. وزير الصحة يضلل المؤسسة التشريعية بل وضلل 4 جهات رقابية... أواجه في هذا الاستجواب وزيرين لانني وجهت سؤالين عن نفس الموضوع وجاءتني الاجابات مختلفة..  متى نحاسب الوزير اذا لم نحاسب من ارسل عقودا مزورة للمجلس ؟
واخاطب النواب المخضرمين وزارة الدفاع انطلاقا من حرصها على المال العام استعلمت عن الشركة التي تعاملت معها الصحة فتبين ان ليس لديها اية سجلات تجارية..عندما طلبت وزارة الصحة مستلزما طبيا وتقدمت شركة مودليكس هذه الشركة يعرفها جيدا وزير الصحة وعليها شكوي في هيئة مكافحة الفساد بتلاعبها في الدباسات الطبية 
وعرض راكان النصف علبة دواء سعرها 33 دينارا بينما شركة مودليكس قامت بتوريدها الى وزارة الصحة بمبلغ 150 دينارا للعلبة. 
وقال راكان النصف: في يوم 26 مارس تم شراء 250 دعامة ذكية للمستشفي الاميري بقيمة 1890 دينارا للدعامة الواحدة واشتري لمستشفي العدان والمستشفي الصدري وخاطب وزير الصحة لجنة المناقصات بترسية مناقصة الدعامات الذكية علي الشركة بينما سعر الدعامة في مناقصة الخليج 770 دبنارا فلماذا اصرار الوزير علي الشراء من هذه الشركة بمبلغ مليون و200 الف بالرغم ان ديوان المحاسبة رافض؟
ووزير الصحة لديه عداء مع كافة الجهات الرقابية في البلد  ...فالشركة المصنعة للدعامات تؤكد لوزارة الصحة ان تشتري من مناقصة دول الخليج ووزير الصحة مصر علي التعامل مع شركة الدائرة المركزية فلماذا هذا الاصرار يا معالي وزير الصحة.  وبالنسبة للربط الالي للمكاتب الصحية خارج الكويت ,ديوان المحاسبة يقول في تقريره انه تبين عدم جديه الربط بينما الوزير يضلل ديوان المحاسبة ويخبره بانه جار التعامل في الربط الالي بنظام tpp بينما يخاطب وزارة المالية بشي اخر...وزارة التعليم العالي متعاقده علي الربط الالي الداخلي بثلاثة ملايين ووزير الصحة يتعاقد علي الربط بمبلغ 120 مليونا وضلل الديوان ولجنة المناقصات. 
وما فيه ملحق صحي بالخارج مااشتكي من ضعف الربط وكل ملحق عارض الوزير شوفوا شنو سوي فيه الوزير.. كل من اختلف معه الوزير العبيدي وضع معه مساعداً له.. لماذا لم يتعرض احد الى ملاحقنا الصحيين في مصر والاردن لان اللقمة مو هناك.. الفلوس في امريكا ولندن. 
وانظروا الى رد الوزير على سؤال النواب بشأن نظام معرفة المبتعثين للعلاج بالخارج من خلال الوزارات فهو كارثة لانه يقر بعدم توفر نظام يمكن الصحة من ذلك. وسألت وزير الصحة عن ابتزاز الممرضات الذين يقدمون للكويت والوزير اكد لي انه لم يتم تشكيل لجنة تحقيق وانما يتم التنسيق مع السفارة الهندية لبحث هذا الامر وبالرغم من ذلك يقر وزير الصحة في احدي الكتب الموجهه لي بان هناك تلاعبا في امر الممرضات العاملات في الكويت وعليه قررنا ان تكون سفارة الهند مسؤولة عن جلب الممرضات.
ووزير الصحة اتفق مع السفارة الهندية على ان يتم استقدام الممرضات عن طريق شركتين محددتين وبالرغم من ذلك يلتف علي هذا الاتفاق ويختبر الممرضات في دبي وياتي بهت الى الكويت كسائحات وبالتالي هذا يخلق لنا ازمة دبلوماسية مع الهند ويضلل نواب الامة.. ما فيه وزير يستطيع تزوير العقود كما فعل وزير الصحة علي العبيدي. 
ووزير الصحة يعين شخصا مدير ادارة المحاسبة المالية بالرغم انه شخص محال الى النيابة العامة بتهمة تزوير وديوان الخدمة المدنية يرفض تعيينه مراقبا.
 وترافع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي وقال: عندما تشرفت بتولي حقيبة وزارة الصحة وثقة من سمو امير اللاد حملت امانة كببرة لكنني لم اشعر بثقلها فالمسؤولية تكليف وليس تشريفا.. والاوسمه الحقيقية التي انشدها هي اغاثة مصاب وملهوف.. ولقد تلقيت محاور الاستجواب بصدر رحب وواثق ان مناقشة هذه المحاور هو تأسيس لتصحيح معلومات مغلوطة، ويشهد الله عز وجل اننا في وزارة الصحة من اعلي الهرم قصصنا الحق من انفسنا عند التقصير. 
وافتتحت 26 مشروعا منذ توليتي وزارة الصحة وافتتاح مستشفي الرازي وتدشين الاسعاف الطائر فقد تعودت دائما ان اكون في الصف الاول وان اتحمل المسؤولية.. واطلب شطب كل الكلمات التي اساءت لي من النائب حمدان العازمي.  ولن اخوض في الحالات المرضية احترامنا لخصوصية المرضي لكن النائب حمدان خلط الحابل بالنابل وخاض بكل الخصوصيات للمرضى ما خللا شي ما قاله.. وليس صحيحا ان جميع الاسماء المذكوره في صحيفة الاستجواب هي اخطاء طبية فاصحاب الاختصاص هم من يحددون الخطأ الطبي. 
وتعريف الخطأ الطبي لابد من توفر فيه شرطين الاهمال والتقصير والمادة 13 من قانون تنظيم مهنة الطب تؤكد بان الطبيب لا يكون مسؤولا عن الحالة المريضية اذا بذل كل ما لديه وأؤكد ان الكويت مازالت في المنطقة الخضراء بالنسبة للاخطاء الطبية. 
واجراءات وزارة الصحة تكون عن طريق لجنة تحقيق فنية محايدة في حالة وفاة مريض وتكون اعصاء اللجنة من عيال الكويت ومن خارج المستشفي الذي تمت فيه الوفاة. 
وبعد ذلك هناك لجنة عليا للتحقيقات برئاسه د. عبد الوهاب الفوزان وزير الصحة الاسبق ومسطرتنا واحدة في جميع الحالات ولكن عقوباتنا ليست واحدة ولا توجد محكمة تعطي كافة العقوبات واحدة. 
ولانخضع الى ضغوطات شعبية وغير صحيح ان الاخطاء الطبية زادت في عهد الوزير علي العبيدي والتحقيقات متقاربة في جميع السنوات الماضية.  وانا قاعد اجيبلكم معلومات من مجلات طبية عالمية تعطي احصائيات عن الاخطاء الطبية ولايجوز ظلم العاملين في وزارة الصحة بانهم لا يعملون. ولدينا مبادرات بحفظ حقوق المريض وارسلنا لمجلس الوزراء قانون حفظ حق المريض ويراجعونه معنا ولدينا النظام التكافلي للتأمين ضد الاخطاء الطبية.
 وتابع وزير الصحة في مرافعته: وعندما نعرض ماورد في الاستجواب فإن الحالة الاولي س. ع في مستشفي الجهراء تهمني واتخذت اجراء بالرغم عدم وصول شي رسمي بعد ان وصلتني معلومة بوجود خطا طبي يوم السبت في الراحة بمستشفي الجهراء والطبيب كان في نظام اللوكم وهذا نظام عالمي ولم نأت بطبيب متدرب ولن اقبل بذلك لانني لست وزيرا وانما انا فرد لا يتجزأ من هذا الوطن.  ولم نستطع منع الطبيب من السفر ولم يقدم احد شكوي رسمية ضده ولم ينته التحقيق معه واستفدنا من ذلك وقررنا الا يخرج طبيب من البلد الا بعد الحصول علي كتاب خروجيه وخاطبنا بذلك وزارة الداخلية. 
والله العظيم اخاف الله وليس علي العبيدي من يفصل طبيبا لاجل موقف سياسي او استجواب وحولت ملف المريض المتوفى بخطأ طبي الى النيابة العامة، في حالة مستشفي الفروانية وفصلت الطبيب لانه لم يقم بدوره.
وفي محور آخر هناك كلام غير صحيح ما تضمنه الحديث عن التربح من الادوية ولم اوقع علي شي وجميع ما ذكر تم من خلال لجان طبية 
وبالنسبة للدعامات الذائبة وليست الذكية لا تصرف الا للكويتيين فهي باهظة الثمن ولست من يتعاقد عليها فدوري الاشراف علي الوزارة وتشريع القوانين وليس ادور علي المستشفيات واعرف شنو يبون. وفي بداية 2011 طلب مسؤولون في المستشفيات دعامات ذائبة وهذا ليس في عهدي وللعلم الوكيل واحد سواء طلبنا الدعامات عن مناقصة الخليج او الوكيل الحالي.. صحة المواطن اهم عندي من اي فلوس وزارة الصحة كبيرة متبعثرة في كل اماكن الكويت وتاتون تحاسبوني علي عقد شراء الدعامات.
أيضا لم نشتر جل الجروح ولا دعامات ويجب ان تكون المعلومة التي يعرضها النواب صحيحة فالراي العام شريك في الدفاع عن المال العام. 
وحقي ان ادافع عن الوكلاء والوكلاء المساعدين والاطباء لانهم يشتغلون وقلتها مرارا وتكرارا هاتوا لي شي خطأ وشوفوا كيف راح اتخذ القرار لانني ولد هذا الوطن واستنكر الكلمة الواردة من المستجوبين بان قياديين وزارة الصحة يضللون.
وفي نقطة أخرى ذهبنا الى شركة السفير بعد ان وردت عده كتب من جمهورية التشيك بوجود ملاحظات علي الخطوط الجوية الكويتية من الاسعار المنخفضة وعدم الالتزام بالمواعيد وغيرها ولذلك طلبنا ثلاثة عروض وذهبنا الى ديوان المحاسبة بعد ان وجدنا عدد المرضى يتزايد وقصدنا نبيل وشريف وحافظنا علي المال العام والامور واضحة وضوح الشمس وقصصنا الحق من انفسنا وذهبنا لديوان المحاسبة.
واضاف وزير الصحة في مرافعته: وأقول للنائب حمدان العازمي اذا انت خصيمي في الدنيا فانا خصيمك يوم القيامة. 
كذلك هل يجوز ادانه مدير ادارة المحاسبة قبل ان تدينه المحكمة؟.. اقسم بالله ما يصير هذا اصبح حكي في كل ديوانية منو هذا ؟
 لا تخلطون السياسة بالامور الاجتماعية التي يمكن ان تسبب ضررا للاسر...في 2010 تم تحويل 20 شخصا في مستشفي الصباح من طباع الى طبيب فلماذا ذكرتم اسم مدير ادارة المحاسبة المالية فقط.. لم اعين هذا الشخص لمنصب مدير ادارة المحاسبة المالية وانما نقلته في اغسطس 2015.  وبالنسبة لموضوع التمريض انا لا اقبل التكسب غير الاخلاقي وبخاصة في موضوع الممرضين هذه الفئة التي تسهر علي راحة المواطنين ولم احقق فلم يتقدم احد لي بشكوى ومع من احقق مع شركات هندية 
ومن اول ما استلمت الوزارة سمعت كلام بوجود مشاكل في الهيئات التمريضية وقمت بوقف جميع التعيينات من داخل الكويت وذلك حفاظا علي سمعة الكويت وخفت المشاكل. 
 واضاف الوزير العبيدي: وموضوع دبي ما راح اطوفه ، نعم صح تقدمت شركة وعندما سمعت من الاخوان بوجود تلاعب اصدرت قرارا بوقف كل شي فانا وزير بالفعل ابي اصلح. 
وبالنسبة لموضوع استغلال المنصب الوزاري للتربح وان لي شركة خاصة فاشكر المستجوبين انهما طرحا هذا الموضوع..  واقول لا يجوز الطعن في الذمم المالية فانا من الاوائل الذين تقدموا بتقديم الذمة المالية ومستعد ان اقدم الذمة المالية مرة اخري لرئيس مجلس الامة لان ليس عندي شي اخشه.  وانا تخارجت من الشركة فور تولي منصبي الوزاري ولا علاقة لي بها وما رسى عليها من عقود كان طبقا للقانون وتمثل اقل من نصف بالمائة من عقود وزارة الصحة وأرباح تلك العقود لا يزيد عن 30 الف دينار فهل هذا تنفيع ؟!