قال النائب عبدالله الكندري ان وزيرة الشئون غدير اسيري تتعامل مع الشؤون كانها شركة خاصة وهذا امر مرفوض ويجب على رئيس الحكومة إلغاء القرارات المشبوهة التي صدرت عن وزيرة للشؤون
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل حول الموظفين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية .
وأضاف الكندري في تصريح صحفي امس في مجلس الامة انه لامر مستغرب وخطير إصدار وزيرة الشؤون قرارات مشبوهة تمت تحت نظر رئيس الحكومة من اجل التكسب
وأضاف الكندري : الكثير من النواب ايدوا طلب طرح الثقة بالوزيرة اسيري والذي كنت احد الموقعين عليه
من جهة اخرى قال وأكد النائب الكندري ان أهمية تحقيق سياسة الإحلال للوظائف الحكومية في الدولة، نظراً إلى حجم العاطلين عن العمل من المواطنين.
وطلب الكندري وزيرة المالية مريم العقيل كشفاً بعدد الموظفين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية.
وتساءل عن نسبة الموظفين الوافدين العاملين في الجهات الحكومية المشار إليها أعلاه الذين تقل رواتبهم عن خمس مائة دينار شهراً.