أكدت رئيس المالية البرلمانية صفاء الهاشم إن اللجنة اجتمعت بصورة فرعية لعدم اكتمال النصاب بحضور النائبين خلف دميثير وماجد المطيري وتغيب الآخرون كعادتهم.
واضافت الهاشم في تصريح صحفي في المركز الاعلامي لمجلس الامه انه وصلتني 4 اعتذارات من أعضاء اللجنة المالية وهذا يعني العدول عن الاستقالة لأنه وفق المادة 17 من اللائحة من يعتذر فأنه يعدل عن الاستقالة ولذلك فان الاعتذارات التي وصلت من النواب صالح عاشور وبدر الملا ومحمد الحويله اما عودة الرويعي فهو في مهمة رسمية.
وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم حضور اجتماعات اللجنة ولا اعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات واعتقد هناك احتمالين ، احدهما ربما لانني امرأة وصعب عليهم ان اكون رئيسة اللجنة المالية وهذا سيكون صعبا ومؤشر غير جيد لهم بالنسبة للناخبات الذين يرتأون اصواتهن دائما والاحتمال الآخر الذي اسمعه وشهدته في الجلسات هو أن العزوف عن اللجنة المالية وتحذير الآخرين من مشاكلها الكثيرة بسبب القوانين الشعبية وأنها لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين وقواعدنا الانتخابية راح تأكلنا اكل “ بدليل انني حينما رشحت نفسي للجنة المالية رفعت يدي والتفت فلم اجد من يود ترشيح نفسه آنذاك وهذا نوع من التهاون في واجب وطني وقوانين مهمة منها قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس فإذا تقاعستم عن اداء واجب وطني لخدمة مواطن انتم أقسمتم على حمايته والذود عنه.
وأشارت الهاشم الى ان اللجنة استكملت مناقشة قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والفريق الكبير الذي حضر معه للجنة كما ارتأيت استدعاء جهات اقتصادية ومالية لسماع وجهات النظر المختلفة حول القانون موضحة ان القانون ليس سهلا ويتضمن 350 مادة ولذلك استوجب الاستماع الى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هؤلاء لهم دور عند اقرارالقانون.
واضافت الهاشم ان القانون ان تم اقراره سوف يضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليًا واقتصاديًا ويهدف القانون الى تغيير الهيكل التنظيمي للافلاس لأن بالسابق اذا كان غير قادر يتم اشهار الافلاس ويعتبر ذلك وفق رايي الشخصي إعدام مالي ومجتمعي وسياسي سواء للرجل او المرأة
واوضحت الهاشم ان هذا القانون جاء لتغيير النظرة العامة حول قواعد الإفلاس مبينة ان القانون الحالي موجود منذ 40 سنةً وستعتبر إعدام للمفلس والجديد في مشروع القانون المقدم مبهر ينص على انشاء 4 دوائر رئيسية الأمين ولجنة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس وكانت وجهة نظر اتحاد سركان الاستثمار بازالة كلمة افلاس كونها قاسية وتعطي إيحاء بان النتيجة حتمية ويريدون استبدالها بكلمة تسوية وقائية وفعلًا انا اتفق معهم بذلك .
وقالت الهاشم ان هذه القطاعات الأربع الرئيسية في القانون تكون فيها اخر خطوة هي اشهار الإفلاس لوجود قانون محكم مكون من 350 مادة كذلك من ضمن مهام هذا القانون انشاء محاكم اقتصادية متخصصة بمعني موضوع إلغاء ادارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس حتى يكون هناك ناس متخصصين ، كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الطعون عن طريق الإيميل مما يجعلنا سوق متقدم وحديث في هذا المجال لافتة الى ان البنك المركزي صرح بانه بصدد تقديم مشروع بقانون الاستقرار المالي
اكدت الهاشم ان تمرير القانونين سيجعلنا أمينين ماليا واقتصاديا ودوليا بس اهم شيء ان نكون امنين على المواطنين .
وطالبت الهاشم الوزير الروضان بضم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا القانون لانه سيوفر لهم الحماية في موضوع السداد .