وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ونص السؤال على: تعد المكتبات العامة أحد أعمدة العلم والحضارة في دول العالم، وهي دليل على مستوى التقدم الحضاري والثقافي للدولة، فبها يحفظ تراث الأمة وتاريخها وفيها تنشر المعرفة في جميع المجالات والعلوم المختلفة؛ وتكمن أهمية المكتبات العامة بأنها توفر جميع أنواع الكتب العلمية والمعلومات للناس، وبإمكان أي شخص الدخول إليها، وقراءة أي كتاب موجود فيها دون أي قيد أو شرط، مما يشجع الأفراد في المجتمع على المطالعة والتعليم الذاتي وتوفير المصادر والمراجع للأبحاث العلمية فيساهم ذلك في خلق المواطنة الصالحة ونهضة المجتمع ، والناظر لأوضاع المكتبات العامة في دولة الكويت يلاحظ أوجه القصور البين في مدى تطورها أو أنتشارها أو قدرة المكتبات علي جذب القراء والمستفيدين من خدماتها بالإضافة إلي معاناة أصحاب البحث العلمي والإنساني من نقص مراكز المعلومات في البلاد ناهيك عن الإهمال القائم في تلك المكتبات وهجرة الناس لها، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1- كم عدد المكتبات العامة في كل محافظة من محافظات الدولة، وما أعداد العاملين فيها بشكل عام ونسبة الكويتيين منهم؟
2- هل توجد إحصاءات لدى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أو لدى المكتبات العامة بأعداد زوارها، يرجى تزويدنا بها إن وجدت، وإن لم توجد ما أسباب ذلك؟ وهل يوجد خطة لجذب أو تسويق المكتبات للجمهور.
3- ما هي الخدمات المعلوماتية والبحثية والثقافية التي تقدمها المكتبات العامة للباحثين والمراجعين والمرتادين لتلك المكتبات، وهل يوجد فهرس الكتروني في المكتبات وهل الفهرس متاح على شبكة الانترنت بصفة عامة للجمهور.
4- هل قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتقييم أحوال المكتبات العامة ومدى تحقيقها لأهدافها، مع تزويدي بأي تقييم حصل خلال الخمس سنوات الماضية، وما هي خطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للأعوام الخمس القادمة لتطوير المكتبات العامة وأداؤها، وما هي الميزانية المالية المرصودة لدعم وتطوير المكتبات العامة؟
5- من هي الإدارات المختصة بإدارة المكتبات العامة ومتابعتها في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع تزويدي بأسماء ومؤهلات القائمين عليها.
6- هل يوجد نظام ربط أو شبكة تواصل بين المكتبات العامة والمكتبات الرئيسية في دولة الكويت ( ربط الكتروني أو إداري ) كالمكتبات في جامعة الكويت أو الجامعات الخاصة أو مكتبة قصر العدل أو مكتبة الفتوى والتشريع والمكتبات الأخرى.