اكد النائب محمد هايف على ان لجنة حقوق الانسان اتفقت الخميس على دعوة وزير الداخلية لمناقشته عن الحقوق المدنية للبدون ومايتعلق بهذه الفئة من إجراءات والدعوة متاحة لمن أراد من النواب لمناقشة ماذكر من إدعاءات غير واقعية في التقرير المقدم للأمم المتحدة.
وأضاف هايف : قدم وفدالكويت تقريرا أعد عن البدون للأمم المتحدة ولكن هذا التقرير يجسد مدى الفساد الإداري وعدم المصداقية الذي يتمتع بها الجهاز المركزي فهل تستطيع قيادة الجهاز المركزي الظهور لمناظرة علنية مع لجنة حقوق الإنسان ليتبين للشارع الكويتي زيف هذه الإدعاءات أو مصداقيتها !