ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس طلبا نيابيا بشأن التداعيات الخاصة بما يسمى بصفقة القرن وبيان موقف مجلس الأمة منها.
وتلا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إثر انتهاء المناقشة بيانا صادرا من المجلس جاء فيه:
يعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بما يسمى بصفقة القرن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ويحث المجلس الحكومة على الاستمرار في موقفها الرافض لهذا المشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.
ويدعو مجلس الأمة إلى موقف رسمي - عربي وإسلامي ودولي - رافض لهذه الصفقة الخاسرة وداعم لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة.
كما يدعو مجلس الأمة إلى تكاتف الجهود الشعبية - الوطنية والعربية والإسلامية - في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.
وختاما.. نشيد كممثلين عن الشعب - الذي هو جزء من الأمة - على الموقف المبدئي للقيادة السياسية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بصفقة القرن، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلا وإنصافا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة
من جانبه أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد أن الكويت، تؤكد سياستها ومبادئها وأسسها الراسخة والثابتة التي أرساها سمو أمير البلاد، تجاه القضية الفلسطينية.
بيان الحكومة
وأضاف في بيان ألقاه خلال الجلسة أن الكويت تجدد دعوتها للمجتمع الدولي بأهمية الالتزام بالقانون والشرعية الدولية لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير قابلة التصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف: أتقدم لمجلسكم الموقر بالشكر لإتاحة جزء من جلسة المجلس اليوم لمناقشة إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن إطلاقها، بتاريخ 28 يناير الماضي، رؤيتها للسلام في الشرق الأوسط أو ما يسمى “صفقة القرن”، ومعرفة موقف دولة الكويت الرسمي تجاهها.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي صاحبت هذا الإعلان محليا وإقليميا ودوليا، اسمحوا لي قبل الخوض في موقف الدولة الرسمي والمواقف العربية والدولية حيالها، أن آخذ جزءا من وقتكم لاستعراض بعض المحطات التاريخية المهمة حيالها، والتي تجدد وتؤكد الموقف الثابت والمبدئي لدولة الكويت حيال القضية الفلسطينية كونها القضية الرئيسة والمحورية للعالمين العربي والإسلامي.
1 - في بداية عام 2017 بدأ يتردد في الأوساط الامريكية والدولية أن الإدارة الامريكية تعكف على إعداد مبادرة اصطلح على تسميتها “صفقة القرن” ، وأنها ستكون بمثابة الحل النهائي والأمثل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي سيؤمن للطرفين حقوقهم ومطالبهم ويهيئ لمرحلة جديدة من السلام والازدهار في المنطقة.
2 - في 7 سبتمبر 2017 وفي 5 سبتمبر 2018 أجرى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الأمريكي حيث أكد سموه -حفظه الله- فيهما الأهمية البالغة لهذه القضية للكويت وللأمتين العربية والإسلامية، وضرورة أن تكون متوافقة مع القانون والشرعية الدولية.
3 - أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، إبان توليه منصب وزير الخارجية، العديد من اللقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي الحالي والسابق جدد فيها موقف دولة الكويت الثابت والراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وكان الرد الأمريكي الطلب من الجانب الكويتي دراسة الخطة معمقا عند تقديمها وعدم رفضها فورا بعد إعلانها من غير القيام بدراسة مستفيضة حولها.
4 - ركزت دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن عامي 2018 و2019 على القضايا العربية، كونها الممثل العربي في مجلس الأمن، وعلى رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية. وقامت أثناء رئاستها الأولى لمجلس الأمن في فبراير 2018 بحشد الجهود الدولية والتي تتوجت بالمشاركة الأولى للرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن في جلسة خاصة حول الحالة في فلسطين.
5 - أدانت دولة الكويت القرارين اللذين اتخذتهما الإدارة الامريكية وهما نقل السفارة الأمريكية للقدس، واعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالاحتلال الاسرائيلي على الجولان، كما شاركت في جميع الاجتماعات العربية والإسلامية التي تدين هذين القرارين وتدعو إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية في هذا الصدد.
وأضاف الشيخ أحمد الناصر: بعد إعلان الرؤية الأمريكية للسلام تم إجراء العديد من الاتصالات مع الجانب الفلسطيني وكذلك خليجيا وعربيا لتنسيق الموقف في المحافل الإقليمية والدولية.
وشاركت دولة الكويت بفعالية في الاجتماعين الطارئين لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللذين انعقدا يومي 1 و3 فبراير الجاري.
وكلا الاجتماعين أكدا موقف دولة الكويت وأن الحل العادل والشامل لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأممية، وفقا لمبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرارات مجلس الأمن ومن بينها 242، و338 و2334 وغيرها من القرارات ذات الصلة التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة كافة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
القضية الإسكانية
ثم انتقل المجلس لمناقشة القضية الإسكانية والتي وافق المجلس امس على تخصيص ساعتين في جلسة اليوم لمناقشتها
وقالت وزيرة الاسكان رنا الفارس أن القضية الإسكانية تتصدر الألويات، مشيرة الى انها متفائلة جدا وسقف الطموح عندها عال.
واكدت الفارس على اهتمامها بالموضوع بقولها: القضية «صارت برقبتي
وطالب عدد من النواب خلال جلسة امس والتي خصص جزء منها لمناقشة القضية الاسكانية بعدم توزيع المناطق السكنية إلا باكتمال البنى التحتية وإنشاء المدن العمالية
واضافت الفارس : القوانين كانت مكبلة ايدينا في الإنجاز وبتعاون بتعاون السلطة التشريعية والتنفيذية عام 2014 تم انجاز 12 الف وحده سكنية عام 2014
ولفتت الفارس الى ان القضية الاسكانية في مقدمة الاولويات الحكومية فهي اهم قضية على الساحة...ساتكلم بكل شفافية فلا يوجد شيء اخفيه وسقف طموحي عال
- وقالت الفارس ضغط الشارع كبير والضغط على الحكومة كبير وهذا سيدفعنا لمضاعفة الجهود تلبية لطموحات الكويتيين
- التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية العام 2014 أطلقت يد المؤسسة في تسريع توفير الوحدات السكنية حتى بلغ عددها 66 الفا خلال ست سنوات الماضية
التوزيع من عام 1956
-واضافت الفارس خلال57 سنة وتحديدا منذ العام 1956 حتى العام 2013 تم توزيع 97 الف وحدة سكنية مقابل 66 الفا من 2014حتى 2019
- تبين لي انه في العام 1993 تم تقديم 6 آلاف طلب اسكاني وتم إلغاء 3 آلاف منها وهذا رقم كبير
18 عقد لمشروع المطلاع
-وقالت الفارس تم توقيع 18 عقدا لمشروع المطلاع....كنا حازمين مع المقاولين وانا اتابع اسبوعيا نسب الانجاز واي تقاعس سيجابه باجراء حازم يحفظ حقوق الدولة والمواطنين
- مشروع جنوب عبد الله المبارك سيخدم 326 اسرة كويتية وقيمة العقد 40 مليون دينار
مدينة جاير الاحمد
وعن مدينة جابر الاحمد قالت الوزيرة الفارس 520 شقة في مدينة جابر الاحمد بكلفة 81 مليون دينار.
- 1110 شقق في مدينة صباح الاحمد بكلفة 104 ملايين دينار.
- 44 مبنى عام بكلفة 89 مليون دينار في مدينة الوفرة.
- في غرب عبدالله المبارك تشرف المؤسسة على انشاء 73 مبنى اداريا بمبلغ 165 مليون دينار.
مدينة الخيران
-وعن مشروع الخيران قالت الفارس سيحقق حلم 45 الف اسرة
- حل القضية الاسكانية ورفع جودة مشاريع المؤسسة لن يتحقق الا بكفاءة الايدي الكويتية
- سأجتهد لحل القضية السكنية وربي يقدرني على الوفاء بقسمي وتحقيق أمال الاسر الكويتية وانهت الوزيرة شرحها ثم انتقل المجلس الى مداخلات النواب والتي حددها الرئيس الغانم بخمس دقائق دون تمديد
وقال النائب مبارك الحجرف :
- لا توجد رؤية لدى المؤسسة في الرعاية السكنية نتيجة اخطاء متراكمة منذ 30 عاما
- توزيعات المؤسسة مبعثرة واتجاهكم للاستثمار خاطئ
بدوره قال النائب شعيب المويزري : الحل بسيط فالمال والاراضي متوفرة لكن ما يحصل هدفه خلق ازمة للاستفادة منها في المستقبل
وأضاف المويزري : لا يريدون حل المشكلة الإسكانية فهم يعتقدون ان استقرار الأسر الكويتية سيخلق مشكلة للسلطة التنفيذية
-وقال المويزري الرهن العقاري المقترح كارثة ...اين دور الحكومة التي لا تدير الدولة بشكل سليم
- اذا تم حل ازمة السكن فلن ندفع ما يقارب مليار و200 مليون كل عشر سنوات بدل ايجار
الأزمة الإسكانية
بدوره قال النائب عبدالله الكندري : الأزمة السكنية ليست وليدة اليوم وهي تركة ثقيلة ورثتها الاخت الوزيرة...الازمة السكنية تفاقمت حتى صار المواطن يسكن مع احفاده
وأضاف الكندري عبدالله الكندري : يجب أن تتعاون الحكومة مع بعضها في ازالة العراقيل من المشاريع
عدم التنسيق الحكومي
بدوره قال النائب د. عبدالكريم الكندري
استمرار قضية الاسكان بسبب عدم التنسيق الحكومي فالوزير يقطها على وزير غيره
وأضاف الكندري المعوق الاساسي هو من يتدخل في كل القرارات المتعلقة بالسكن وتحميل المواطن تبعات عدم التنسيق الحكومي
وقال الكندري : هناك من يستفيد من استمرار معاناة المواطنين من تاخر الحصول على السكن...يجب التصدي لهؤلاء الذين يمثلون اصحاب الاراضي المحتكرة والابراج والبنوك
الخطب الرنانة
بدوره قال النائب خالد العتيبي : يجب على مكتب المجلس ولجنة الأولويات الدفع بتقديم القوانين حتى لا تكون القاعة مكانا للخطب الرنانة.
واضاف العتيبي خالد العتيبي : ضعف التنسيق بين اجهزة الدولة احد اهم أسباب المشكلة الإسكانية
ثلاثة وزراء ماعندهم بيوت
بدوره قال النائب خليل ابل : نثق في مهنية وزيرة الاسكان لكن هل عندها القدرة على حل المشكلة..بالتاكيد لا لانها قضية متشعبة...يجب العمل على حل جذري للمشكلة الاسكانية... حتى ثلاثة وزراء ما عندهم بيوت
شركات متعثرة
وقالت وزيرة الاشغال رنا الفارس : تم توقيع غرامات بلغت 70 مليون دينار على شركات متعثرة كما تم ايقاف بعضها وحرمانها من المشاركة في المشاريع
واضافت الفارس : بدل الايجار يتم صرفه لسكان خيطان من مارس 2019
وقالت رنا الفارس : اعفاء المؤسسة من الرقابة المسبقة ينتهي في مارس المقبل وهذا الاعفاء جعل انجاز المشاريع بسرعة الصاروخ
توصيات نيابية
وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جزء من الجلسة لمناقشة القضية الإسكانية وطلب حكومي بتخصيص ساعتين من كل شهر لمعالجة عدد من الموضوعات.
وقال الغانم اكثر من 350 الف دينار استفاد منها المزورون من المال العام والزيادة السكانية بها فرق 400 الف نسبة ولم اقل انهم كلهم مزورون اذا منهم 10 آلاف مزور يعني اخذوا اكثر من 3 مليارات دينار دون وجه حق
واضاف الغانم : 2 بدون مسجلان في الجهاز احدهما عنده شهادة اثبات زواج في العام 1919 ...الجد جنس ابناءه بالتاسيس اما الابن فلم يتمكن...هذه احدى حالات مظلومين نريد حل مشكلتهم وفقا للاقتراح المقدم
وقال الغانم : لدينا وثيقة من قيادة الجيش الشعبي العراقي تؤكد مشاركة المقاتل “فلان” في “المهمة الوطنية “وهي احتلال الكويت...وتبين ان هذا الشخص مسجل بدون
تزوير
واضاف الغانم لدينا امر صرف راتب متطوع من قائد الجيش الشعبي العراقي لشخص يدعي اليوم انه بدون
- واحد كان يعمل حارس حدود في الكويت طلب التطوع في الجيش الشعبي...يعني جاسوس
- هل يجوز ان اساوي 42 شهيدا مع 3944 عسكريا متعاونين مع المحتل العراقي؟
- الخائن لن يتجنس.. وعلى ارقابنا
واكد الغانم :على ان يتحد الجميع لانصاف المظلوم ونقطع دابر الخائن ومن قط جنسيته وغير المستحق
وقال الغانم شوفوا تطور التفكير التزويري في الكويت...امراة جنسية اولى كويتية اسمها عمره... وجواز السفر نفس المعلومات والبطاقة المدنية نفس المعلومات...هذه المرأة غير موجودة على ارض الواقع.. يعني شبح
واضاف الغانم : امراة اسمها غريسة عندها بطاقتين مدنيتين مختلفتين لكن الصورة مختلفة وللعلم غريسة هي عمره استخرجت الوثائق المزورة بالتواطؤ مع موظفين
ولفت الغانم الى ان “عمرة” تعمل في القطاع الخاص وتاخذ بدل دعم عمالة...كل شي في الكويت يتم حلبه
- واضاف: اقول للمشككين.. ان كل معلومة لها ما يساندها من وثائق رسمية عندي
ورفع الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري الجلسة الى تاريخ 18 فبراير الجاري .