- جمال العمر العضو الوحيد الذي رفض قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
- الوزير الحمود : قانون الإعلام الإلكتروني لسد الثغرات في العمل الإلكتروني المهني والاحترافي
- الخرافي:لا نريد أن نكون دولة قمعية وإنما دولة مفتوحة في حدود الأخلاقيات
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على مشروع القانون بشأن بعض التعديلات علي احكام قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويحيله للحكومة في مداولتيه الاولي والثانية ووافق على تعديل قانون ذوي الاعاقة واحالهما الى الحكومة ، و اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة المالية ان ديوان المحاسبة لم يسجل مخالفات بشأن عملية بيع شركتي المنتجات الزراعية الغذائية والشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات. واضاف الوزير الصالح خلال رده على احد النواب في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء انه اطلع شخصيا على كل اوراق عملية بيع شركتي المنتجات الزراعية وتعليم قيادة السيارات <ولم اجد مخالفات انما ملاحظات وتم تفنيدها من قبل الهيئة العامة للاستثمار>. وذكر انه قدم للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية كل المستندات عما أثير عن بيع الشركات المملوكة للدولة وتغيير نشاط الشركات بعد البيع مؤكدا عدم تغيير نشاط الشركات بعد بيعها. ونصت المادة الاولى وفقا لتقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية على <ان الشخص ذو الاعاقة هو كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية او قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركات بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين>. بينما نصت المادة 9 من القانون في ذات التقرير على ان <تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم على قدم المساواة مع الاخرين في التعلم مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية>.
كما نصت المادة نفسها على انه <يراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية او اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية او الاهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم>. ونصت المادة 10 على ان <تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم فئتي بطيئي وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمة وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والانتاج>. كما نصت الفقرة الاولى من المادة 25 على ان <يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة كل من الام او الاب او الزوج والزوجة حسب الاحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها فاذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد اقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذوي الاعاقة والمحافظة عليه والاشراف على شؤون حياته وذلك بالترتيب التالي: <الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاخوة واذا تعدد افراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذوي الاعاقة مع اخطار المشرف بذلك>.
وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان هناك تجاوزا وخطأ بحق بعض المتقدمين للقبول في بعثات الماجستير في احد تخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مضيفا ان هذا <الموضوع معروض أمام القضاء>. جاء ذلك في رد الوزير العيسى على سؤال احد النواب خلال جلسة مجلس الامة التكميلية بشأن <تجاوز الهيئة للاراء الفنية وتخطيها للوائح والقوانين إذ انه تم دون سند من القانون قبول ابتعاث اشخاص للماجستير تخصص نظم المعلومات الادارية لا تنطبق عليهم المعايير الفنية وضد رغبة القسم العلمي والكلية>. واوضح الوزير العيسى ان هذا الموضوع تم قبل نحو عامين تقريبا وقبل توليه الوزارة مشيرا الى ان <هناك تجاوزا في اختيار احد المتقدمين لبعثة الماجستير في الهيئة الا ان هذا الموضوع مطروح أمام القضاء حاليا في الدعوى المقامة من أحد المتقدمين للبعثات وعلينا انتظار الحكم فيه>. واضاف ان المتضرر <إذا ما قرر سحب القضية من الممكن التعامل مع تظلمه ومعالجة الموضوع ولكن مادام الموضوع مطروحا أمام القضاء لا يمكننا مناقشته والتحقيق فيه>.
ودارت احداث الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، وقد اعتذر عن حضور عدم حضور جلسة اليوم كلاً من: رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، ووزير الصحة علي العبيدي، والنواب كلاً من: وفيصل الكندري، وعبدالله التميمي، وفيصل الدويسان، وخليل ابل، وعبدالرحمن الجيران، وعبدالحميد دشتي، وأحمد لاري، وخليل الصالح، ويوسف الزلزلة، وحمدان العازمي، وصالح عاشور. وقد انتقل المجلس إلى بند الاوراق والرسائل الواردة. وقال النائب عادل الخرافي إن وزارة الاشغال تدار من الخارج، وايقاف الاصلاحات في جسر الغزالي سيكلف الدولة أموالاً طائلة، متسائلاً من المسؤول عن تكسير زجاج السيارات بسبب تطاير الحصي؟
بدوره، قال النائب محمد طنا للوزير العمير إن استطعت محاسبة المتسببين في تطاير الحصى سأرفع العقال لك، ولكن لن تستطيع.
ومن جانبه، قال النائب جمال العمر إن الحكومة الكويتية جعلت المطر نقمة وليس نعمة لانه يخرج الفساد في وزارة الاشغال.
وقال العمر لوزير الاشغال إن هناك شركات في الوزارة تتطلب إعادة تأهيل، واتحدي الحكومة اذا فيه مشروع بالدولة ينتهي في موعده، فالكويت تخسر المليارات نتيجة سوء الادارة وما يحدث عملية ابتزاز وعلى الجهات الرقابية أن توقف المقاول اذا لم يلتزم.
ومن جانبه، قال النائب سعود الحريجي إن عندما نخرج بتوصيات من استجواب مستحق كاستجواب وزير الاشغال السابق عبد العزيز الابراهيم نجد ان الوزارة لا تقوم بالعمل علي تحقيق هذه التوصيات، وايضا لم تنفذ وزيرة الشؤون توصيات استجوابها الا ما ندر منها.
وقال إن الموجودون في وزارة الاشغال لا يريدون ان يعملوا، في الوقت الذي نجد فيه طرق وشوارع الكويت تئن من الخلل ويجب ان يكون هناك حد لهذه الامور، ونقول لوزير الاشغال كل شي له حد ويجب ان يكون له بصمة في الوزارة، فكم مشروع مازال حبيس الادراج؟
وانتقل المجلس إلى ملف بيع الشركات، حيث قال النائب روضان الروضان إن ما ذكره النائب الطريجي حول تعامل نواب سابقين مع «هيئة الاستثمار» خطير، وعلى الوزير انس الصالح التوضيح، فيما طالب الصالح بتوجيه سؤال برلماني حول هذا الموضوع وسيتم الرد عليه.
وطالب طنا بضرورة القضاء على ظاهرة المقاهي ذات الكبائن المغلقة، بعد انتشار الدعارة والمخدرات فيها، مشيراً إلى أن الكويت بلداً متدين.
وقال وزير البلدية عيسى الكندري إنه بمجرد ما تم اثاره ظاهرة الكبائن في المقاهي أصدرت تعليمات بمكافحة هذه الظاهرة والبلدية تداهم هذه الاوكار وسوف نقضي علي هذه الظاهرة، مع العلم بان هناك تراخيص للكبائن في هذه المقاهي، علماً بأن اللوائح تسمح بالترخيص لها، الا انه قد أُسئ استخدامها. ورد النائب طنا أين وزير التجارة لماذا هو صامت، وعليه أن يرد مثلما رد وزير البلدية عن مكافحة الكبائن المشبوهة.
وحول ما أثير عن زيادة المنشآت الرياضية، قال وزير الاعلام وزير الشباب سلمان الحمود إن الحكومة حريصة علي تعزيز المنشآت الرياضية في المنطقة الجنوبية وبالتالي تم اشهار نادي برقان وهناك تنسيق مباشر مع الاسكان لتوفير مدينة رياضية في منطقة صباح الاحمد .
ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد إن هيئة التطبيقي لديها تجاوزات مالية وإدارية عديدة، وعلى وزير التربية الحد من هذه التجاوزات ومعالجتها، والا فإن استجوابه مستحق.
بدوره، قال النائب سعود الحريجي إن وزير العدل وزير الاوقاف لم يتخذ قرارا حازما يشفي الصدر في تعيينات النيابة..ولنا علي الوزير في اختيار وكلاء النيابة فلم تراع ادني الاشتراطات ووجهت سؤالا اليه في هذا الصدد، مؤكداً أن الحكومة لن تجد مجلس متعاون مثل هذا المجلس .
وانتقل المجلس إلى تقرير لجنة ذوي الاعاقة بشأن تعديلات قانون المعاقين فيما يخص حقوق ذوي الاعاقة، ووافق على إضافة اسم النائب عادل الخرافي مكان اسم الراحل نبيل الفضل علي الاقتراح الخاص في شان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ووافق المجلس على اقلانون بالمداوليتن .
وبعد انتهاء الجلسة السرية لمناقشة الأوضاع الإقليمية أصدر المجلس بياناً،عن اجواء التوتر الاقليمي المتصاعد، وانطلاقا من الحرص الكامل على سيادة واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي كافة.
وقد طلب النائب أحمد مطيع نقطة نظام، وقال إن هناك أعضاء لم يحضروا الجلسة السرية، ورد الرئيس الغانم قائلاً: هذا الأمر انتهينا منه لنكن متعاونين.
ووافق المجلس على مشروع القانون بشأن بعض التعديلات علي احكام قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ويحيله للحكومة في مداولتيه الاولي والثانية.
وناقش المجلس مشروع قانون الاعلام الالكتروني ، وقال وزير الاعلام :قانون الاعلام الالكتروني ينظم مهنة ممارسة الاعلام الالكتروني ويسد اي ثغرات ويتعاطي مع اعلام جديد يتواكب مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا واتصلنا بالعديد من الجهات المختصة واستمعنا الي ارائهم حول مشروع قانون الاعلام الالكتروني المهني وهو يحافظ علي روح الدستور وحرية التعبير ودعمه وهو لا يتعلق بالحسابات الشخصية الخاصة
وقال عادل الخرافي :قانون الاعلام الالكتروني فيه حرية الكلمة وابداء الراي وكنت اتمني من هذا القانون ان يتيح الفرصة لايصال الراي الضعيف بدلا من ان يرفع قيمة الترخيص لانشاء المواقع الالكترونية وكنت اتمني ان اري جمعيات المجتمع المدني موجودة معنا في هذا النقاش وبخاصة جمعية الصحافيين فلا نريد ان نكون دولة قمعية وانما دولة مفتوحة في حدود الاخلاقيات