أكد النائب محمد هايف ضرورة مراعاة العدالة عند مناقشة وطرح أي حلول بشأن قضية البدون وأنه لا يمكن توجيه الاتهام بشكل عام للجميع لأن القانون يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن وزارة الداخلية وأجهزة المباحث وغيرها من لجان التحقيق والنيابة والمحاكم دورها هو التحقيق في أي اتهامات سواء بخصوص الجنسية أو غيرها.
وأشار هايف إلى عدم الجدوى من وجود جهاز مركزي جديد يحدد من يحصل على الجنسية خاصة أن الجهاز الحالي أصبح متهما بالتعسف والتجاوز حتى اصبح في الكويت أناس أميون لا يعرفون القراءة والكتابة بسببه لأنه منع الناس من التعليم ومن الوظائف وغيرذلك .
وشدد على أنه لا يمكن لأحد ان يقف مع طرح فكرة إنشاء جهاز جديد للجنسية لأن هناك مؤسسات في الدولة والجميع يرغب في تقليص عدد المؤسسات وليس إنشاء مؤسسات جديدة تقوم بعملها جهات قائمة حاليا