أعلنت رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صفاء الهاشم أمس الموافقة على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يقضي بالتعديل على 3 مواد ويحقق مفهوم التكافل الاجتماعي للأسرة الكويتية وهو مفهوم شرعي ، لافتة الى ان التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة بالاستبدال مرة أخرى، وهو تعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته .
ولفتت الهاشم الى ان وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا على المستبدلين لأنه مفهوم لا يجزأ وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة أخرى لمن استبدل، مضيفة: إن وضع مفهوم الشريعية الإسلامية يترتب عليه توريث دين الاستبدال بعد وفاة المستبدل، وإذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال إلا بتقديم ما يبرر سببه من أوراق وثبوتيات لكن وفق النظام الحالي تقدم على الاستبدال في الثامنة صباحا يكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام .
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري إنه جدد رفضه في اللجنة المالية للتعديل الحكومي الأخير على قانون الاستبدال لأنه لا يعتمد على الشريعة الإسلامية.
الى ذلك عللت الحكومة سبب رفضها للاقتراحات بقوانين بشأن «العفو الشامل» في قضية دخول المجلس وقضية خلية العبدلي وقضية العفو عن أصحاب الراي وبالتحديد قضايا النائب السابق عبدالحميد دشتي بتدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطتين في الدستور، في حين وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بأغلبية أعضائها على الإقتراحات.