قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وبحضور وزير التجارة والصناعة تبين لها ما يلي :
بلغ إجمالي الدفعات الفعلية المستلمة من رأس المال المخصص للصندوق والبالغ 2 مليار دينار حسب إفادة الصندوق حوالي 138 مليون دينار منذ إنشائه وحتى نهاية ديسمبر 2019، في حين بلغ عدد المبادرين الذين تم التعاقد معهم 838 من أصل قبول 1400 طلب مقدم لتصل قيمة القعود الموقعة نحو 147 مليون دينار في حين بلغت المبالغ المحولة فعليا للمبادرين 124 مليون دينار تقريبا.
تبين للجنة أنه نتيجة لعدم استقرار الإدارة التنفيذية وكثرة تغييرها على مدى السنوات السابقة كان لها الأثر في تفاقم كم الملاحظات وعدم تسويتها ، فقد لوحظ ضعف الجهاز المالي ونقص اللوائح والتعاميم الإدارية والمالية لتسيير أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه.
وناقشت اللجنة ما يعانيه الصندوق من نقص في الكوادر الوظيفية وتسرب الكفاءات حسب إفادة المسؤولين في الصندوق والتي أدت به إلى اللجوء إلى التعاقد مع بعض المكاتب الاستشارية بالتعاون مع البنك الدولي والذي تبين للجنة بأن تلك المكاتب الاستشارية باتت تخالف طبيعتها القائمة على رسم الاستراتيجيات والسياسات ووضع الخطط والإجراءات دون الجانب التشغيلي إلا أنه بالواقع قام الصندوق بالاستعانة بخبراء البنك الدولي لأعمال تنفيذية بسبب النقص في أعداد الموظفين ، كما أن الاستعانة بتلك العقود الاستشارية لم تنعكس على انخفاض الملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية
سبق وأن ناقشت اللجنة ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون دينار بشأن إجراء دراسة وخطة لعمل الصندوق حيث تبين آنذاك أنه على الرغم من انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفاءها من كافة الجوانب إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية من التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.
مع تأكيد ديوان المحاسبة على أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء كافة البيانات مع العلم بأن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك ، كما أحيل هذا العقد لإدارة المخالفات المالية لعدم استيفاء موافقة الديوان المسبقة عند إبرامه وباشر الصندوق في اجراء التحقيق والتي لم تزود به اللجنة حتى تاريخ الاجتماع.
وسبق أن طالبت اللجنة آنذاك بتكليف ديوان المحاسبة بدراسة حول العقود الاستشارية التي أبرمتها الجهات الحكومية مع البنك الدولي ، ووفق تلك الدراسة تبين بأن ما أبرم من عقدين ضمن اتفاقية البنك الدولي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.9 مليون دينار قد شابتها العديد من الملاحظات التي تستوجب التحقق من أحقية صرف المبالغ المدفوعة ومدى تحقيق أغراض الاتفاقية لأهدافها.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة هذا الأمر من قبل الإدارة الحالية للصندوق ، والتحقق من مدى جدوى تلك العقود للصندوق وما تم الاستفادة منها فعليا.
كما ناقشت اللجنة ما يقدمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع وماهية الضوابط واللوائح المنظمة لها ، وآليات التعامل مع المشاريع المتعثرة وتصنيفها.
وناقشت اللجنة ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي والمختصة باحتضان تلك المشاريع الصغيرة والممولة من قبل الصندوق وتهيئتها بكافة متطلبات نجاحها وتفعيل الاحتضان داخل الصندوق وبرامجه.