حققت ميزانية وزارة الصحة في السنة الماليّة 2014 / 2015 عجزا بقيمة مليار ونصف المليار دينار ، حيث بلغ اجمالي المصروفات نحو مليار و 643 مليون دينار بينما بلغ إجمالي الإيرادات 121 مليون دينار .
وفي تفاصيل الحساب الختامي لوزارة الصحة الذي حصلت عليه «الوسط» وتناقشه لجنة الميزانيات البرلمانية اليوم بلغ اجمالي المرتبات للعاملين بوزارة الصحة 770 مليون دينار منها 345 مليون دينار قيمة العلاوات والبدلات. بينما بلغ اجمالي مصروفات المشاريع الإنشائية 74 مليون دينار و إجمالي المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية 323 مليون دينار ومصروفات المستلزمات السلعية و الخدمات 403 ملايين دينار ومصروفات وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 71 مليون دينار.
وبلغت مصروفات بند الخدمات العلاجية « العلاج بالخارج» في ميزانية العام المالي الماضي 2014 / 2015 نحو 309 ملايين دينار . وبلغت مصروفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة على وزارة الصحة نحو 384 الف دينار في العام المالي الماضي . وبلغت مصروفات المؤتمرات مليونا ونصف المليون دينار، ومصروفات المهمات الرسمية في الخارج مليونا ونصف المليون دينار .
اما عن تفاصيل الإيرادات والتي تشمل حصيلة رسوم الضمان الصحي للوافدين ورسوم المستشفيات وخدمات الأشعة، ، فبلغ اجمالي إيرادات الضرائب والرسوم على السلع والخدمات نحو نصف مليون دينار ، وإجمالي إيرادات الخدمات 94 مليون دينار ، وبلغ إجمالي الإيرادات والرسوم المتنوعة 27 مليون دينار وبذلك يبلغ اجمالي الزيادة في الإيرادات عن المقدر في الميزانية نحو 21 مليون دينار .
وفي موضوع أخر، أكد النائب فارس العتيبي انه بعد اعلانه عن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على خلفية ملف رفع الدعم عن السلع تلقى اتصالات عديدة من الحكومة لثنيه عن تقديم الاستجواب الا انه أصر وتمسك بوجهة نظره الرافضة للتوجه الحكومي لرفع الدعم عن السلع. وتابع العتيبي : إننا في الايام القليلة التي تلت الاعلان عن الاستجواب لمسنا على ارض الواقع قرارات حكومية من شأنها ان تعيد الامور الى نصابها الحقيقي ، كان اولها تراجع الحكومة عن رفع الدعم عن البنزين في جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين بتاريخ 3 يناير 2016 ، والذي كان من المفترض فيها أن تتم المصادقة على رفع الدعم عن البنزين ثم تلت بعد هذه الخطوة خطوات اخرى عديدة لوزارة المالية .
وأضاف العتيبي : مؤخرا وبعد ان اصبحت القضية قضية رأي عام وبعد ان اعلنت الحكومة على لسان وزير المالية بأنها ذاهبة الى مجلس الأمة لتعرض امام اللجان البرلمانية المختصة دراسة رفع الدعوم وبعد ما تبنى مجلس الامة برمته القضية استشعرنا أن هناك فعلا وقفة نيابية جامعة في مواجهة هذا التوجه . وأكد أنه إزاء هذا التراجع الحكومي نعلن عن التريث في تقديم الاستجواب سيما وانني التقيت منذ ايام وزير المالية أنس الصالح الذي وعدني خلال اجتماع مطول بيننا بمواجهة عجز الميزانية من خلال دراسات مستفيضة اكثر من خلال الاتفاق بين المجلس والحكومة واكد لي الصالح عدم انفراد الحكومة في اتخاذها اي قرار من شأنه ان يمس المواطن .
وقال العتيبي:”إزاء هذا الاجتماع وهذه الوعود التي تلقيتها من الوزير الصالح وإزاء التوجه الحكومي برمته في التراجع عن اقرار الدعومات الى حين الاتفاق مع مجلس الأمة على الآلية فإنني أعلن عن التريث في تقديم هذا الاستجواب ريثما تتضح الامور، وختم بقوله :”يبقى ان تعالج الحكومة معالجة صادقة كافة المحاور التي ناقشتها مع وزير المالية خلال الجلسة ... ومع اننا نعلن التريث في تقديم الاستجواب لكنني في الوقت ذاته اعلن بأنني سأتابع كافة الملفات والامور والبنود التي سبق و تحدثت عنها مع وزير المالية ليتضح لنا ما هي نسبة الانجاز الحكومي لمثل هذه القضايا والملفات.