تقدم النائب راكان النصف بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح حول ايجارات املاك الدولة.
وجاء في السؤال: ايماءً إلى الرسوم التي تفرضها الدولة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء والتي تعد رافداً قوياً للدولة في حال تحصيلها واستغلالها بما يخدم الدولة وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني فيها الدولة من ندرة في الموارد المالية، ونظراً لتهرب بعض الشركات التي تمتلك تلك الأراضي الفضاء من سداد الرسوم المستحقة عليها لصالح الدولة، كانت هذه الأسئلة حماية لتلك الأموال من تصرف هذه الشركات في تلك الأراضي دون سداد الرسوم المستحقة عليها.
وتابع : ما هي الإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية بشأن حصر الشركات المستحق عليها تلك الرسوم المفروضة بموجب القانون المار ذكره؟ و هل هناك شركات تخلفت عن سداد تلك الرسوم.
مع تزويدنا بكشف عن هذه الشركات موضحاً به المبالغ المستحقة عليها؟ و ما هي الإجراءات التي اتخذها الوزارة لملاحقة الشركات المتقاعسة عن سداد الرسوم؟ وهل هناك إجراءات معينه لمنع أصحاب هذه الشركات المتقاعسة من التصرف في الأراضي المفروض عليها تلك الرسوم، مع تزويدنا بالقرارات أو الإجراءات المتخذة بهاذ الشأن؟