استكمالاً لدور الجمعية الاقتصادية الكويتية بعد التوصيات التي تقدمت بها للحكومية ممثلة باللجنة الوزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
 
ولإيمانها الكامل بضرورة سرعه تطبيق إجراءات الحزمة الاقتصادية لدعم أصحاب الأعمال المتضررة أعمالهم قال مهند الصانع رئيس الجمعية: تقديرًا للجهود التشريعية للاقتراح بقانون المقدم من الدكتور بدر المُلا بشأن انشاء صندوق التكافل الاقتصادي وتماشياً مع ما جاء بالتوصيات المقدمة سنقوم بدعم المقترح والتنسيق مع السادة أعضاء مجلس الأمة لتنبي القانون الذي يعطي حل لمشكلة التكاليف المالية الثابتة في ظل عدم وجود إيرادات للمبادرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات وأصحاب المهن.
 
يذكر بأن الجمعية أعلنت عن توصياتها لدعم الاقتصاد الوطني والتي تشمل:
تأسيس صندوق دعم القطاع الخاص موجه لعدة قطاعات رئيسية.
سرعة إصدار تشريع يجيز للحكومة إصدار سندات والاقتراض من (السوق المحلي – الأسواق الدولية)
تعديل في بنود الميزانية العامة وإعادة توجيه المبالغ الموجهة من الانفاق الاستثماري إلى صندوق دعم القطاع الخاص.
تقليل ميزانيات بعض وزارات الدولة.
إعفاء من الرسوم والخدمات العامة المقدمة من الدولة للمواطنين والقطاع الخاص ( كهرباء وماء – أملاك الدولة – رسوم جمركية ....... الخ )
قيام البنك المركز ي بتوجيه البنوك لإعادة جدولة القروض للشركات.
دعم الرواتب والإيجارات المدفوعة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من الازمه الصحية.
تأجيل أقساط قروض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة (البنك الصناعي – الصندوق الوطني).
منح قرض حسن لأصحاب الاعمال التي تعثرت جراء الازمه الصحية المتعثرة لآجال ميسرة، مع إمكانية إعطاء حوافز السداد المبكر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دعم السيولة في البورصة من خلال المحفظة الوطنية.
دعم المسرحين من القطاع الخاص.