أكد صندوق النقد الدولي أن باستطاعة الكويت تحمل الصدمات الأخيرة من منطلق قوتها فالأصول الوفيرة في بنك الكويت المركزي والاحتياطات التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ومساحة الإقراض الكبيرة للقطاع المصرفي تدعم مرونة المالية العامة للدولة في مواجهة الصدمات.
جاء ذلك في البيان الختامي لصندوق النقد الدولي الذي نشره أمس على موقعه الإلكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2020 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق إضافة إلى ملحق توضيحي عن آثار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت تعزز إلى نحو 3 في المئة عام 2019 مدفوعا بالإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي انكماشا بنحو 1 في المئة في ظل اتفاقية (أوبك +) (بين منظمة الدول المصدرة للبترول ودول من خارجها).