وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس ثلاثة قوانين في المداولة الثانية وأحالتهم على مجلس الأمة ليدرجوا في جدول أعمال الجلسة.
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي عقب اجتماع اللجنة أمس إنه تمت الموافقة على قوانين قد سبق لمجلس الأمة الموافقة على المداولة الأولى لهم وهي قوانين مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر.
وأضاف أن القانون الثاني هو مشروع القانون بشأن التوثيق والثالث هو تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بتنظيم القضاء ومخاصمة القضاة.
وأوضح الشطي أنه تم أمس بحث التعديلات وتم التصويت عليها، بعضها بالموافقة وبعضها بالرفض.
وقال الشطي « إنه ولله الحمد انتهت اللجنة من القوانين الثلاثة وسوف تذهب تلك القوانين إلى جدول أعمال المجلس للبت فيها في أقرب فرصة مناسب، حيث سيتم تحديد جلسة للنظر فيها ومناقشتها والتصويت عليها في المداولة الثانية.