أصدر 11 نائباً بياناً صحافيا أكدوا فيه أن إجراءات الحكومة وقرارتها لمعالجة أزمة فيروس كورونا “ليست محصنة” من الرقابة البرلمانية وستكون تحت المجهر، مؤكدين فتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد في الأزمة.
وأضاف البيان: إننا استشعارا منا بالمسئولية وبخطورة الموقف آثرنا إعطاء الفرصة كاملة للحكومة باعتبارها “السلطة التنفيذية” لتواجه الأزمة وتعالجها، وهذا لا يعني أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات مُحصّنة من الرقابة البرلمانية، فهي تحت المجهر وسيتم فتح ملف أي تجاوز في الوقت المناسب.
ونتعهد بعد زوال الخطر بأننا سنفتح ملفات بعض الجهات التي غابت عن المشهد، وأثبتت الأزمة أنها لم تنجح في تنفيذ الأهداف المرسومة لها.