قال وزير المالية براك الشيتان أمس إنه لا علاقة إطلاقا لمشروع القانون بالإذن للحكومة الاقتراض «الدين العام» بالحزمة الاقتصادية أو تداعيات أزمة فيروس كورونا اقتصاديا.
وقال الشيتان إنه “توضيحا لما أثير حول إحالة مشروع القانون بالإذن للحكومة الاقتراض إلى مجلس الأمة فإنه في ضوء المناقشات والمداولات التي جرت بين أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة وبين ممثلي الجهات الحكومية المعنية حول مشروع القانون المشار إليه من الحكومة بتاريخ 17 أغسطس 2017 فقد تم الاتفاق على أن تقدم الحكومة تعديلا على مشروع القانون متضمنا:- يؤذن للحكومة خلال مدة لا تتجاوز 20 سنة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون يعقد بقرض عام أو عمليات تمويل على ألا تتجاوز نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي على النحو التالي:
أولا - 8 مليارات دينار كويتي تكون مرتبطة بتمويل عجز الميزانية.
 
ثانيا - 12 مليار دينار كويتي مشروطة لقيمة المشاريع الرأسمالية المسجلة في الميزانية ولا تستخدم إلا لهذه المشاريع وهو ما يؤكد أن المشروع هو ذات المشروع المتفق عليه مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية في 18 يناير 2018.
ولا علاقة لهذا القانون إطلاقا لا بالحزمة الاقتصادية ولا تداعيات أزمة فيروس كورونا الاقتصادية”.