اكد النائب عبدالله الكندري ان قيام الحكومة بسحب قانون الدين العام بمبلغ 20 مليار دينار يجب ان يتبعها خطوات أخرى للإجابة على التساؤلات المطروحة حيث كان القانون يخلو من تحديد أوجه الصرف وبلا خطة اقتصادية واضحة لكيفية الادارة واسلوب سداد الدين بسبب العجز المالي مبينًا ان عدم الاخذ بهذه الاعتبارات ستكون جريمة شنعاء بحق الكويت وتفريط في حق الاموال العامة. واضاف انه لا يجب ان يغيب عن الاذهان ان الدولة طرحت سندات في 2017 وتسلمت مقابلها ولم يتم سدادها حتى الآن الامر الذي يثير تساؤلات حول ثقتنا في كيفية ادارة تلك الاموال خصوصًا مع الخسائر المتتالية في صناديق الاستثمار والتأمينات وسرقات الموانئ وغيرها.
واستغرب الكندري من محاولة خلط الاوراق حيث ان هذا القانون قدم في يناير قبل ازمة كورونا وقامت الحكومة بسحبه الآن وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالأزمة وتداعياتها في المفهوم الاقتصادي.
وقال لنعلم ان 20 مليار دينار التي تطلبها الحكومة تعادل ايرادات بيع النفط لمدة عامين لذلك فان الموضوع يجب ان يأخذ حجمه الطبيعي من حيث الاعداد وتقديم دراسة بنك الكويت المركزي لبيان رأيه الفني. 
وختم الكندري بأن على مجلسي الوزراء والأمة مسئولية قائمة في الوقوف امام اي محاولة التغطية على  تبديد الاموال العامة وخلط الاوراق في هذه الظروف خصوصًا وقد اجتمعت ثلاث عوامل مهمة وهي استمرار العجز وحرب اسعار النفط والركود المصاحب لأزمة كورونا فاللهم قد بلّغت اللهم فأشهد.