أشاد النائب سعدون حماد بقرار ديوان المحاسبة برفض ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) ، استناداً إلى حجم التجاوزات الضخمة التي تم رصدها ولارتفاع التكلفة المالية وعدم ربط المشروع بمبني المطار الحالي وعدم الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية وغياب موازنة بند التشغيل والصيانة
وأكد ان قرار ديوان المحاسبة اثبت بأنه الذراع الرقابي لمجلس الامة والحصن الآمن الذي يحمي مصالح الدولة ويوقف التعديات على الأموال العامة ، معتبراً ان ديوان المحاسبة بهذا الرفض انتصر للقانون وكان بمثابة السيف القاطع للفساد والمفسدين .
وزاد حماد : ان تلك التوصيات الصادرة من ديوان المحاسبة والرافضة لهذه الممارسة المشبوهة ، تؤكد صحة موقفنا الذي اعلناه و أكدنا علية مراراً وتكراراً بعد أن ثبُت لدينا حجم التجاوزات والمخالفات القانونية والمالية والادارية وشبهات استغلال النفوذ وتعمد اهدار وتبديد الأموال العامة للدولة بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار كويتي من خلال مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) وذلك مروراً بجميع المراحل منذ طرح المناقصة ثم الممارسة وحتى تعمد تنفيع وترسيه المشروع على إحدى الشركات بعينها بمبلغ خيالي بلغ مليار و 312 مليون دينار كويتي ، بالإضافة الى وجود العديد من الملاحظات الفنية والاخطاء الجسيمة والخلل في التصميم وعدم تطابق المواصفات والمتطلبات الفنية الكاملة لنطاق الاعمال مع متطلبات المشروع
وتابع حماد :ترجمنا موقفنا عملياً بالاستجواب الذي قدمناه لوزير الأشغال العامة السابق احمد الجسار وماقدمناه ايضاً الى هيئة مكافحة الفساد من وثائق ومستندات تؤكد المخالفات والتلاعب الذي شاب عملية الترسية على الشركة الفائزة بمبلغ خيالي بلغ مليار و 312 مليون دينار كويتي .
ودعا حماد وزير الاشغال العامة الدكتور علي العمير بسرعة محاسبة المتورطين في هذه التجاوزات التي شابت عملية الترسية على الشركة الفائزة بالممارسة واحالتهم الى النيابة العامة ،بعد صدور توصيات ديوان المحاسبة برفض المشروع استناداً إلى حجم التجاوزات الضخمة التي تم رصدها .
واوضح حماد ان من تلك التجاوزات الخطيرة في هذه الممارسة والموثقة بالمستندات قيام اللجنة التي تترأسها وكيلة الوزارة بدراسة هذه الممارسة الضخمة خلال اسبوع واحد فقط بالتعاون مع الاستشاري العالمي «فوستر» في حين ان اللجنة السابقة المشكلة برئاسة الوكيلة نفسها ايضا لدراسة مناقصة المشروع قبل الغائها عند الطرح الاول بقرار من الوزير السابق عبدالعزيز الابراهيم رفضت المناقصة بناء على رأي اللجنة والمستشار العالمي بعد دراستها لمدة اربعة اشهر لتأتي اللجنة الحالية برئاسة الوكيلة نفسها وتوافق على الممارسة بعد اسبوع واحد فقط وهو الامر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام ... !!
وشدد حماد على ضرورة محاسبة جميع المتسببين في ضياع واهدار الأموال العامة للدولة نتيجة التلاعب في تلك الممارسة والتي منها اهدار مبلغ العشرين مليون دينار والتي تم تسليمها للمكتب الاستشاري العالمي فوستر,مبينا أنه اثبت ديوان المحاسبة بان دراسته كانت مبهمة وغير دقيقة ولا يعتد بها في مثل هذه المشاريع الكبرى ، الامر الذي يستدعي من الوزير المطالبة باسترداد تلك المبالغ ومعاقبة المتورطين وملاحقتهم قضائياً.