استغرب النائب أحمد القضيبي تجاوز وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي للوائح الهيئة العامة للصناعة واستلامه تظلمات بشكل مباشر من قبل أصحاب قسائم الصلبوخ واتخاذ قرارات في تلك التظلمات رغم أن اللجنة المختصة بنظر تلك التظلمات سبق لها وأن رفضتها.
وقال القضيبي في تصريح صحفي : ان ما يقوم به الوزير العلي يعيد الى الأذهان قضية الأنابيب النفطية والتي حملت تجاوزات مشابهة في اللجوء الى قنوات غير معنية في تقديم التظلمات وتجاوز الوزير في الوقت ذاته الجهات المختصة وكسر قراراتها، متسائلا “أن كان كل متنفذ يتجاوز اللوائح الإدارية باللجوء الى الوزير مباشرة بعد رفض تظلمه، فما قيمة الهيكل الإداري واللوائح؟”.
وكشف القضيبي عن أن الوزير العلي ادخل تعديلات مريبة على ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم تخزين الصلبوخ، محذرا من تطبيق التعديلات بأثر رجعي بهدف إعادة القسائم المسحوبة بقرار من هيئة الصناعة. وأضاف القضيبي أن القسائم المسحوبة إن لم يصدر بها قرار السحب وينفذ كما انتهت اليه اللجنة، فإن الوزير سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة وفورا، لافتا أن من سحبت قسيمته بإمكانه التقدم مجددا على الحصول على قسيمة وفق الضوابط وقرار اللجنة المختصة.