عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وجاء في بيان صحافي مكتوب لرئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد: أولاً:زيادة التواصل مع الجهات الرقابية: بينت اللجنة حاجة الوزارة إلى زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها والالتزام بالمواعيد المقررة دستوريا وقانونيا في الرد على مكاتباتها.
موضحة أن الأمر لا يقتصر على عدم رد الوزارة على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة وعدم تزويده ببعض المستندات دون مبرر ، بل تعداه إلى عدم تعاونها مع وزارة المالية أيضا فيما يتعلق بتزويدها باحتياجاتها المالية لميزانية السنة الجديدة فيما يخص المشاريع الكهربائية والمائية وصيانتها وإفادة لجنة الميزانيات بصورة مغايرة للواقع عما هو مثبت في المراسلات التي قدمتها وزارة المالية في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة أنه رغم تَضمن دَعْوَتِها المرسلة حضور الوزير أو ممثل عنه من مكتبه لمناقشة الحساب الختامي للوزارة إلا أنه لم يحضر.
وشددت اللجنة على ضرورة إحكام وضبط الشؤون المالية والإدارية في الوزارة والإسراع بشغل منصب (الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية) وفق اللوائح والنظم المعمول بها ، مع تفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلا حقيقيا وتأهيلها بالكوادر الوظيفية المناسبة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من المآخذ المالية والإدارية والمحاسبية التي يسجلها ديوان المحاسبة.