نقل 30 مليون بين بنود ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2015 / 2016  للتعزيز العسكري  

 

طلبت الحكومة من مجلس الامة الموافقة على سحب مبلغ 150 مليون دينار من المال الاحتياطي العام لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع ( يورو فايتر - تايفون ) وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 2 مليار و 600 مليون دينار اي ما يعادل 8 مليارات دولار ، اي بمعدل 286 مليون دولار لكل طائرة ، و سيتم سحب قيمة الصفقة  من الاحتياطي العام على اكثر من سنة مالية .

وأحالت الحكومة على مجلس الامة ‏ ‏مشروعين بقانون جديدين ، حصلت عليهما " الوسط " ،  المشروع الأول هو مشروع قانون بتعديل الاعتمادات فيما بين أبواب الميزانية العسكرية ضمن بند وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 2015 / 2016 .

والمشروع بقانون الثاني بشأن الاذن للحكومة في أخذ مبلغ 150 مليون دينار من المال الاحتياطي العام لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع ( يورو فايتر - تايفون ) ، وفتح اعتماد إضافي بذلك في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 / 2016 .

و‏أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم علي لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المشروعين بقانون لإعداد تقرير بشأنهما ، وقرر ادراجها على جدول اعمال الجلسة المقبلة مع إعطائهما صفة الاستعجال .  

القانون الاول

المشروع بقانون الاول بشأن تعديل الاعتمادات فيما بين أبواب الميزانية العسكرية ضمن بند وزارة الدفاع في ميزانية السنة المالية 2015 / 2016 ، نص في مادته الاولى على : تعدل الاعتمادات  فيما بين أبواب الميزانية العسكرية ضمن بند وزارة الدفاع في ميزانية 2015 / 2016 بنقل ما جملته 30 مليون دينار من بنود الى بنود اخرى وذلك كالتالي:

‏خفض مخصصات خدمات اخرى بقيمة 14 مليون دينار لتصبح 106 ملايين دينار ، وخفض مخصصات الاَلات بقيمة 8 ملايين دينار ، لتصبح 80 مليون دينار ، وخفض مخصصات بند آخر بقيمة 8 ملايين دينار لتصبح 12 مليون دينار . في المقابل يتم زيادة مخصصات خدمات صحية بقيمة 25 مليون دينار لتصبح 50 مليون دينار ، وزيادة مخصصات التدريب بقيمة 3 ملايين ونصف المليون دينار لتصبح 12 مليون دينار ، وزيادة مخصصات تحويلات الافراد بقيمة مليون ونصف المليون دينار لتصبح 4 ملايين دينار .

ونصت المادة الثانية على انه على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

القانون الثاني

‏وفي المشروع بقانون  الثاني بشأن الاذن للحكومة في أخذ مبلغ  من المال الاحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015 / 2016 ، نصت المادة الاولى على انه يؤذن للحكومة  في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 150 مليون دينار.

ونصت المادة الثانية على انه يفتح بالمبلغ المذكور في المادة الأولى اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية السنة المالية 2015 / 2016 بالباب الخامس : المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، يخصص لوزارة الدفاع على النحو التالي : اعتماد الباب الخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية يبلغ مليار و 235 مليون دينار ، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 150 مليون دينار ، وبالتالي زيادة قيمة جملة اعتمادات الباب الخامس لتصل الى مليار و 385 مليون دينار . ‏

ويدرج ضمن المجموعة ( 1 )   المصروفات المختلفة بند ( 2 ) وزارة الدفاع ، وذلك لسداد دفعة مقدمة لشراء طائرات حربية نوع ( يورو فايتر - تايفون ) بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 2 مليار و  و600 مليون دينار تدرج ضمن بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة سنوات مالية قادمة ابتداءا من السنة المالية 2015 / 2016.

ونصت المادة الثالثة على انه  على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

‏وجاء في المذكرة الإيضاحيـة : بناء على طلب وزارة الدفاع تخصيص ميزانية لتعزيز الدفاع عن البلاد لتغطية حاجتها في التسليح والمعدات العسكرية نظرا للوضع الاقليمي للمنطقة وحاجة وزارة الدفاع الى منظومات تسليح ومعدات عسكرية حفاظا على جاهزية القوات المسلحة ، فقد تم إعداد مشروع قانون بالاذن للحكومة في اخذ مبلغ 150 مليون دينار من مال الاحتياطي العام ،  وأن يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية  2015 / 2016 بهذا المبلغ ، تخصص لسداد دفعه مقدمة خصما على ميزانية السنة المالية 2015 / 2016 بالباب الخامس المصروفات المختلفة و المدفوعات التحويلية مجموعة رقم 1 المصروفات المختلفة ضمن  بند 2 وزارة الدفاع.