أقرت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزير العدل فهد العفاسي ورئيس هيئة المعلومات المدنية الاقتراحات المتعلقة في الاعلان الالكتروني في القضاء . وقال مقر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة أقرت في اجتماع مهم قانونا يمثل خطوة متقدمة جدا للكويت والسلطة القضائية والتي ستحل مشكلة كبيرة تخص إعلان الأفراد والشركات ومكاتب المحاماة خلال التواصل مع القضاء وتساهم في تسريع الدورة المستندية .
وأشار إلى ان هيئة المعلومات المدنية أطلقت قبل مدة برنامج «هويتي» والذي من خلاله يتلقى المواطن في الكويت وحتى بعثاتنا الديبلوماسية في الخارج الاعلانات والبيانات والمستندات المتعلقة بالدعاوى القضائية ،وقال « نحن اليوم خطونا خطوة مباركة ونتطلع إلى إقرارالقانون في جلسة المجلس المقرر عقدها الثلاثاء المقبل «
كما اعلن النائب محمد حسين الدلال عن تقديمه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
( نص السؤال ) قامت وزارة الداخلية – خفر السواحل – بالتعاقد لتوريد طراريد اعتراضية نوع التامبا في عام 2015 والأعوام التي تلي ذلك وقد أبرم العقد رقم ( 2015-2014/715 ) لتوريد وتسليم طراريد اعتراضيه لخفر السواحل وذلك وفق مواصفات فنية تم اعتمادها في لجان مختصة بخفر السواحل ووزارة الداخلية ، وقد نما إلي علمنا أن الطراريد المشار اليها في العقد المبرم والمذكور أعلاه والتي تم توريدها تختلف في المواصفات الفنية المطلوبة , كما نما إلي علمنا بأن جميع الطراريد متوقفة حاليا عن العمل منذ فترة ويوجد فيها عيوب مصنعية عد&<740; طراد واحد وذلك بسبب عدم قيام الشركة الموردة للطراريد بمراعاة المواصفات الفنية المطلوبة وهو الأمر الذي ساهم في توريد طراريد غير فاعلة وبخلاف المواصفات الفنية وسبب ذلك في خسارة المال العام وتعطيل لأعمال خفر السواحل ، لذا يرجي إفادتنا بالآتي :
1 - كم عدد الطراريد ( تامبا ) والتي وردت حسب العقد المبرم 2015 الصالحة للاستخدام ، ومتى تم إيقافها عن العمل ، وعدد الطراريد المتوقفة مع تزويدي بالتقارير الفنية المتعلقة بأسباب أعطالها .
2 - يرجي تزويدي بالمواصفات الفنية التي تم بموجبها التعاقد مع الشركة الموردة لطراريد تامبا في عام 2015 وهل هي ذاتها التي اعتمدت من اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقاً للمعايير الخاصة بخفر السواحل أو المعايير العالمية في هذا الشأن والمعتمدة سابقاً في اللجنة الفنية بالوزارة ، كما يرجي تزويدي بما انتهت إليه اللجنة الفنية بالوزارة وخفر السواحل من نتائج باجتماعات اللجنة الفنية بوزارة الداخلية وخفر السواحل مع الشركة المصنعة بتاريخ في عام 2016 .
3 - هل تم تغيير المواصفات الفنية للطراريد تامبا بعد توقيع العقد ، ولماذا تم ذلك ، وفي حال الإجابة بنعم ، يرجى افادتنا بما يلي :
أ ) هل هناك دراسات فنية معتمدة تؤيد التغيير, برجاء تزويدي بالدراسات الفنية .
ب) هل تم إتباع الإجراءات القانونية للموافقة على هذا التغيير .
ج ) هل تم التغيير بناء على طلب اللجنة أم على طلب الشركة .
د ) هل ترتب على التغيير في المواصفات تغيير في الأسعار . 4 - هل تم إتخاذ قرارات تتعلق بأوامر تغييرية خاصة بأوزان طراريد تامبا وأنظمة الدفع في أي مرحلة بعد التعاقد وحتي تاريخه ، وهل طلبت اللجان المختصة في خفر السواحل ووزارة الداخلية بإعادة حسابات الأتزان للبدن الخاص بكل طراد وحسابات كفاءة الدفع ، مع تبيان أسباب تلك الأوامر التغييرية .
5 - هل تم إتخاذ قرارات تتعلق بأوامر تغييرية خاصة بأنظمة ومعدات طراريد تامبا أثناء التنفيذ وبعد دخولها الخدمة ، وهل كانت هذه الأوامر التغييرية لتصحيح أوضاع الطراريد تمت وفقاً لدراسات هندسية وتتطابق وفقاً للمعايير البحرية لدي خفر السواحل ، وهل تتوافق مع المعايير الدولية لهيئات التصنيف في مجال عمل خفر السواحل .
6 - نما إلي علمنا أنه بعد إستلام الطراريد ( تامبا ) أكتشفت أنها خلاف المواصفات وبناء عليه تم الإجتماع مع الشركة الموردة لمعالجة الموضوع ، وبناء عليه هل تم إبلاغ الإدارتين المالية والقانونية رسمياً بما تم من مشاكل في تنفيذ العقد ، وهل تم إبلاغهما بالإجتماعات مع الشركة الموردة والمتعلقة في هذه المشكلات الفنية المتكررة للطراريد والتي من شأنها عرقلة تنفيذ بنود العقد ، وهل شارك ممثلون عن الإدارة المالية أو القانونية في أي إجتماع تم مع الشركة الموردة لبحث أوجه الخلاف ، وهل تم إطلاعهم علي المراسلات المتبادلة بين خفر السواحل وبين الشركة الموردة يتعلق بالخلاف القائم .
7 - أوجب العقد القائم بين وزارة الداخلية – خفر السواحل- وبين الشركة الموردة للطراريد تامبا وجود كفالات البنكية كضمان لتنفيذ بنود العقد ، وبناء عليه متي بالتاريخ تم الإفراج عن الكفالات البنكية وسبب ذلك ، وهل تم الإفراج عن الكفالات البنكية في ظل وجود العيوب المصنعية بالطراريد ، ولماذا . 8 - هل أطلعت الجهات الرقابية ( ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين – وزارة المالية .. إلخ ) علي علمية التعاقد والأوامر التغييرية الخاصة بعقد توريد طراريد تامبا ، وما هي ملاحظات وتوجيهات الجهات الرقابية في هذا الخصوص ، وكيف تعاملت معها وزارة الداخلية .